بعد العراك الذي اندلع بين شباب مغاربيين وفرنسيين في شاطئ كورسيكا خلال الأسبوع الماضي بسبب لباس السباحة "البوركيني"، وما خلّفه من تدعيات في عدد من الشواطئ الفرنسية؛ قام عناصر الأمن الفرنسي بإجبار امرأة في شاطئ مدينة نيس على نزع "المايو الإسلامي"، بداعي مخالفته للقوانين. ونشر موقع "الغارديان" البريطاني صورا لعناصر الأمن وهي تجبر المرأة المسلمة على نزع ثيابها، في حادث حظي بمتابعة عدد من المصطافين في الشاطئ؛ ما جذب انتباه المصورين الذين سارعوا إلى التقاط صور للسيدة التي بدت مصدومة مما قام بها رجال الأمن، وتحاول إقناعهم بأنها تأتي إلى الشاطئ بشكل مستمر دون أن تحدث أية مشاكل. وتقوم قوات الأمن الفرنسية بعدد من الحملات على الشواطئ في البلاد من أجل حظر لباس "البوركيني"؛ وذلك بمبرر الحفاظ على الأمن العام، والحيلولة دون وقوع هجمات كالتي تعرضت لها فرنسا خلال السنتين الأخيرتين. وفي حادث نيس، انتقل أربعة عناصر من الأمن الفرنسي، وحاصروا المرأة التي كانت مستلقية في رمال الشاطئ. وبعد ذلك شرع أحد الضباط في تدوين الملاحظات وإصدار غرامة في حقها بعين المكان. وقالت سهام، التي تبلغ من العمر 34 سنة، إنها كانت تجلس إلى جانب عائلتها في الشاطئ وترتدي اللباس العادي ولم تكن لها أية نية للسباحة. ولم يخل هذا الحادث من عنصرية، حيث قالت المعنية بالأمر إن عددا من المصطافين في الشاطئ الذين كانوا يجلسون بجانبها بدؤوا يصرخون في وجهها، ويدعونها إلى العودة إلى بلادها؛ فيما قام عدد منهم بالتصفيق لرجال الأمن بعد أن أجبروها على خلع ملابسها. ويأتي هذا الحادث في سياق تقوم فيه عناصر الشرطة الفرنسية بالتضييق على النساء المسلمات في الشواطئ؛ وذلك بحسب عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي عبرت عن إدانتها للحوادث المتكررة التي عرفتها الشواطئ وأماكن الاصطياف خلال فصل الصيف الحالي، حيث ازدادت هذه الحوادث بشكل كبير، خاصة بعد الهجوم الذي عرفته مدينة نيس، وراح ضحيته أكثر من 80 قتيلا. وكان مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، قد عبّر عن دعمه لما تقوم به عناصر الأمن، حيث قال إن الشواطئ تدخل في الفضاء العام المشترك، ويجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية، مضيفا أن لباس البحر الإسلامي يعد "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصاً على استعباد المرأة"، على حد تعبيره. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي: "وراء البوركيني فكرة أن النساء فاسقات، وأنه يجب عليهن تغطية أجسادهن بالكامل. وهذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية"، مشددا أن على فرنسا في الوقت الراهن أن تدافع عن نفسها وقيمها في مواجهة الاستفزازات، داعيا في الآن ذاته إلى التنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة".
