تعيش وزارة الداخلية على وقع آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بإدخالها العديد من التعديلات على المنظومة الانتخابية بتشاور مكثف مع الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، يرتقب أن تشهد ورقة التصويت العديد من التعديلات؛ في مقدمتها إزالة اللونين الأحمر والأخضر من اللائحة الوطنية والمحلية وتعويضهما باللون الأسود، بالإضافة إلى تعديلات أخرى، خصوصا على مستوى الفراغات التي سيتم حذفها. من جهة ثانية، تم الاتفاق بين الداخلية والأحزاب السياسية على تشكيل لجان للتنسيق المحلي على مستوى الأقاليم، وذلك للقيام بعملية الإشراف على الانتخابات الثانية بعد دستور 2011، إلى جانب اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات. ولتمكينها من الاستعداد الأمثل، طالبت الأحزاب السياسية "أم الوزارات" بالقيام بإجراءات استباقية للعملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، التزم وزير الداخلية محمد حصاد بأن يوزع عليها اللوائح الانتخابية بداية من 29 غشت الجاري، وذلك بعد تقديمها تلقائيا لطلب مسبق في الموضوع. في المقابل، سيكون على الأحزاب أن توقف العديد من الأنشطة في الجماعات المحلية التي تسيرها تفاديا للحملات السابقة لأوانها؛ حيث نبهت وزارة الداخلية إلى ضرورة وقف الصفقات والأعمال غير العادية التي تمت برمجتها بتزامن مع موعد الانتخابات. وفي الوقت الذي سيتم فيه "توزيع بطاقة الناخب أو وصل التسجيل على المسجلين بداية من 29 غشت إلى 23 شتنبر"، أي يوم ما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، طالب حزب العدالة والتنمية بضرورة تعديل العديد من الأمور التقنية؛ في مقدمتها مكاتب التصويت التي يجب، بحسبه، التقليص منها إلى ما دون 38 ألفا، خاصة في العالم الحضري، داعيا إلى اعتماد منطق الجغرافية وعدد السكان عندما يتعلق الأمر بالقروي والمركزي. عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال، في تصريح لهسبريس، إن وزارة الداخلية مطالبة بالعديد من الإجراءات قبل الدخول في العملية الانتخابية، مشددا على أن "المغرب يتقدم من محطة إلى محطة انتخابية، ويجب أن تتطور هذه العملية في البلاد". ونبه بوانو إلى أن "رؤساء المكاتب لا يجب أن يكونوا من الجماعات الترابية فقط، بل من مختلف القطاعات العمومية"، مطالبا وزارة الداخلية بضرورة البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها إيداع الترشيحات من طرف وكلاء الأحزاب السياسية. وبخصوص منع الأنشطة الذي أثار نقاشا واسعا بين وزارة الداخلية والحزب الذي يقود الحكومة، قال بوانو إن حزب العدالة والتنمية أبلغ وزارة الداخلية بأن "رجال السلطة يجب أن يشتغلوا بمنطق بعيد عن التمييز"، مسجلا أن "الأنشطة التي يجب أن تمنع، ينبغي أن تكون خاضعة لما تم الاتفاق عليه".
