اختار محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن يستهل تقديم ما اختار تسميته "الميثاق الانتخابي" للحزب، بانتقاد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، معتبرا حصيلتها سلبية ومتدنية. ساجد، الذي افتتح اللقاء التقديمي للميثاق الانتخابي للحزب بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أكد أن "الاتحاد الدستوري نأى عن تقديم أرقام ووعود كاذبة، عكس من يقومون في المناسبات الانتخابية بتقديم وعود بتوفير الشغل ومحاربة الفساد، ويبرعون في تقديم أرقام لا يفهمها المواطن الذي يعيش في الجحيم، كالحديث عن نسب النمو والتضخم وغير ذلك"، حسب تعبيره، مضيفا: "تلك أمور تقنية ليست متاحة للفهم بالنسبة للجميع". وشدد الأمين العام ل"حزب الحصان" على "ضرورة توفر برامج الأحزاب على رؤى ومخططات تتماشى مع ما يحتاجه المواطن، وليس ما تحتاجه الهيئات الحزبية أو السياسيون"، وزاد: "الحزب الذي يقود الحكومة قدم برنامجا يتضمن نسبة نمو من 6%، وأنا أتذكر أنهم في 2011 وعدوا ب7%؛ وذلك ما تبخر بعد 5 سنوات، إذ لم يصلوا حتى إلى 1.5%؛ وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات المتخصصة .. ويأتون اليوم ليقولوا إنهم سيصلون إلى نسبة 6% دون خجل أو استحياء". وأكد زعيم الدستوريين أن "السياسيين ملزمون بالتواضع والصراحة مع المواطنين"، مضيفا: "يجب علينا أن نكون صريحين ومتواضعين مع المواطنين، لأن العكس يجعل المغاربة يفقدون الثقة في السياسة والسياسيين. يجب تجنب الوعود الكاذبة والفارغة". واعتبر ساجد، الذي ظل حزبه لمدة 18 سنة في المعارضة، أن ميثاق تنظيمه "تعمد الحديث عن معدل نمو شامل دون تحديد النسبة، تفاديا لتقديم وعود يمكن ألا تحقق"، مشددا على أن "البرنامج يتميز بالواقعية والعقلانية والصدق، ومبني على بدائل ممكنة". وختم الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري حديثه بالتأكيد أن "الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد أيام اهتمت بالمناوشات والتنابز عوض الاهتمام بالمواطن واحتياجاته"، معتبرا ما تحقق "يمس فئة قليلة ولا يلامس الانتظارات الحقيقية للمغاربة". الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي ل"الحصان"، والذي تكلف بتقديم بعض بنود "الميثاق الانتخابي" لحزب الاتحاد الدستوري، شدد على أنه "تم تحديد 4 تدابير أساسية مفصلة في 100 إجراء"، مشددا على أنها "تعاقد ووعد شرف مع المواطنين"، مؤكدا أن "إعدادها تم على مدى 18 شهرا بتنسيق ومشاورة وتشارك وتفكير مع جمعيات وخبراء، وبناء على دراسات وطنية ودولية". وشدد الدقاق على أن "الميثاق الانتخابي اعتمد على 100 تدبير ل"مغرب فائز"، و4 محاور رئيسية ترتكز على إحياء النمو الاقتصادي لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، واتخاذ حالة الطوارئ الاجتماعية، واستعادة الأمل والكرامة للمغاربة، وتغيير موضع دور الدولة في إطار ديمقراطية تشاركية وشاملة، وتنشيط إصلاح الحكامة في إطار الجهوية المتقدمة، وتعزيز تقدم اللامركزية وتفويض الصلاحيات للجهات". وتم على هامش تقديم "الميثاق الانتخابي" توقيع قيادات الاتحاد الدستوري على خارطة طريق، اختير لها اسم "جدول الأعمال 21-16"، مخصصة حصريا ل"محاربة بطالة الشباب من 15 إلى 25 سنة في مدة 5 سنوات، وتقديم مقترحات للتغلب على البطالة في صفوف الشباب". وترتكز المقترحات المقدمة، وفق الخارطة، "على إنشاء البوابة الوطنية للتشغيل، والمواكبة الفردية للبطالة على شبكة الإنترنيت، وتوفير عقد "العمل الأول"، وتقنين التداريب المهنية، وعقد التعلم بالتناوب، وبرنامج مواكبة لتاركي التعليم في إطار مدرسة الفرصة الثانية، وإعادة تأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات".
