تراجعت السلطات الجزائرية عن عملية تشييد أزيد من 170 كيلومترا من الجدار العازل، الذي كانت ستقيمه على الحدود البرية مع المغرب المغلقة بشكل رسمي منذ عام 1994 والذي كان سيعدّ الأطول من نوعه بعد السياج الحديدي المشيد من لدن السلطات المغربية على مسافة تزيد عن 140 كيلومترا. وكشفت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات الجزائرية ستكتفي ببناء حوالي 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر من هذا الجدار العازل، الذي كان قد شرع في تشييده منذ شهر ونصف الشهر انطلاقا من منطقة "الشْرَاكَة" الواقعة بضواحي مدنية بني أدرار التابعة للنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد. وعزت مصادر هسبريس تراجع السلطات الجزائرية عن تشييد مسافة 170 كيلومترا من الجدار العازل على الحدود البرية إلى التكلفة المرتفعة لهذا المشروع، حيث إن الجدار مكوّن كله من الإسمنت المسلح ويزيد طوله عن 7 أمتار. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الجزائرية قررت إنشاء مقاطع من الجدار العازل على المناطق التي تشهد حركة كبيرة في مجال التهريب بين ضفتي الحدود، وتلك التي لم يشملها السياج الحديدي الذي أقامته السلطات المغربية لوعرة التضاريس، مع تثبيت كاميرات ونظام مراقبة متطورة، بدعوى تجفيف منابع التهريب على الحدود. وكانت السلطات الأمنية الجزائرية قد شرعت، منذ يونيو 2012، في حفر الخنادق بعمق تجاوز 5 أمتار وعرض يزيد عن 4 أمتار على حدودها مع المغرب بغرض مكافحة تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب. ويتكون السياج الحدودي، الذي أقامته السلطات المغربية، من جزأين؛ جزء من الإسمنت وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 50 سنتمترا، والجزء المتبقي عبارة عن سياج حديدي طوله مترين ونصف، أي أن الطول الإجمالي لهذا السياج هو ثلاثة أمتار. وتسعى السلطات المغربية من وراء تشييد هذا السياج، والذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات الإرهابية التي تهدد المغرب ومحاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود. ويعرف الشريط الحدودي المغربي الجزائري، خلال الآونة الأخيرة، حالة استنفار أمني غير مسبوقة من كلا الطرفين؛ فقد عززت القوات العمومية المغربية من وجودها على الحدود في إطار خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود الشرقية في إطار اليقظة الأمنية لاستباق خطر التنظيمات "الإرهابية" التي لا تزال تشكل تهديدا للمغرب.
