في أول رد على الانتقادات التي كالها له المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن تقريره الأولي حول مجريات الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر الجاري، متمثلة في "إصداره فتوى" تخلط بين الدين والسياسة؛ دعا الدكتور محمد بولوز المجلس إلى الاهتمام بالخروقات الحقيقية التي طالت الاقتراع. وقال الواعظ الديني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن بيان وجهه إلى الرأي العام، حصلت هسبريس على نسخة منه، إنه "كان يتعين على المجلس أن يوسع نظاراته حتى يورد كثيرا من الخروقات الحقيقية الأخرى التي أغفلها وأوردتها العديد من وسائل الإعلام". ودعا بولوز المجلس الحقوقي، الذي يرأسه إدريس اليزمي، إلى أن "يستمر في الدفاع عن حرية التعبير للناس، عوض أن يضيق بآراء بعض المواطنين، ويترك أمر العلماء للعلماء"؛ وذلك ردا على رأيه الذي نشره في هسبريس بشأن رخصة التغيب عن صلاة الجمعة يوم الاقتراع. وتابع بولوز بأنه "أبدى رأيا، ولم يصدر فتوى كما قال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي قضية تهم الآلاف من الناس من أعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين"، نافيا أن يكون قد قام بالخلط بين الدين والسياسة في رأيه الذي نشره في هذا الموضوع. وأورد المتحدث بأن "الرأي يهم رخصة التغيب عن صلاة الجمعة لأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والمرشحين ومن في حكمهم، وليس التغيب عن الجمعة بسبب التصويت الذي يهم المغاربة المسجلين كما جاء في التقرير؛ فأمام الناس يوم الاقتراع بكامله في وقته المحدد". ونبه بولوز إلى أن رأيه "لا يضرب في مصداقية الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، وإنما ييسر لمن كان معنيا بالعملية حتى يتغيب عن صلاة الجمعة ويصليها أربعا، وحتى لا يجد المعنيون حرجا في التوفيق بين الواجب الوطني في السهر على ضمان مصداقية الاقتراع وبين أداء واجبهم الديني". وكان المجلس قد أورد في تقريره الأولي، منذ أيام قليلة، أنه منشغل بأحداث شهدتها المشمولة بملاحظته إبان الانتخابات التشريعية؛ منها "الفتوى" التي أصدرها بولوز، بخصوص رخصة التخلف عن صلاة الجمعة يوم الاقتراع، بعذر "الخوف من التزوير والتلاعب بالنتائج"، ومن أجل "حراسة إرادة المواطنين". واعتبر الCNDH أن الفتوى تخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي، ألا وهو التصويت، وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الفصل الثالث من الدستور والذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، موردا أن "ضمان مصداقية الاقتراع وانتظامه وشفافيته واجب يقع على عاتق الإدارة المشرفة على الانتخابات".
