صادقت حكومة تصريف الأعمال، اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم لوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس؛ وذلك بعد الزيادات غير المسبوقة التي عرفتها أثمانه في الأسواق، والتي تجاوزت 28 درهما، عوض 12 درهما سابقا. وأعلنت الحكومة، حسب الناطقة الرسمية باسمها بسيمة الحقاوي، التي تم تكليفها بمهمة وزارة الاتصال، أنها "أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي"، مبرزة أنه "تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017؛ وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي". وفي وقت شددت الحقاوي على ضرورة "تفادي أي خلل في تسويق هذا المنتج، وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، عزت الحكومة، حسب بلاغ لها، ارتفاع أسعار العدس في أسواق المملكة إلى الأسعار العالمية التي عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس، مشيرة إلى "زيادة الطلب عند التصدير". وتبعا لذلك أكدت الحكومة أن أسعار العدس سجلت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، موضحة أنه "على الصعيد الوطني، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة". وفي هذا السياق نبهت الحكومة إلى انخفاض المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، معتبرة أن ذلك "أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية". من جهة ثانية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل في تنظيم المراقبة الصحية للنباتات، مبررة ذلك بغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة. مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اعتبر أن استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل يشكل تهديدا فعليا قد يضر الإنتاج النباتي المغربي، محذرا من نقل بعض الكائنات الضارة والبكتيريا والفطريات والحشرات الفتاكة والفيروسات والأعشاب الضارة ونشرها.
