قام الوفد البرلماني المغربي المشارك في الجمعية ال135 للاتحاد البرلماني، المنعقدة هذا الأسبوع بجنيف، بفضح الادعاءات الجزائرية الكاذبة حول الوضع في الصحراء، وذلك خلال جلسة علنية. وأبرز البرلمانيون، من بينهم منتخب بجهة الساقية الحمراء، مناخ الاستقرار والأمن الذي يسود الأقاليم الجنوبية للمملكة، والدينامية القوية التي تعرفها التنمية بالمنطقة، والتي جعلت المغرب يحظى بثقة الأممالمتحدة والقوى الكبرى. وقال محمد سالم بنمسعود، عضو مجلس المستشارين، إن " المواطنين المغاربة الصحراويين، الذين أمثلهم بالبرلمان، يشاركون بكثافة في الانتخابات التشريعية .. وهم ممثلون بجدارة في مختلف الأجهزة المنتخبة، وفي الجمعيات والمنظمات المهنية". وأكد أن "الساكنة المحلية تستفيد من برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على زيف الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة بالاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية"، بتعبيره. وذكر بنمسعود بالعمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتوفر على لجان جهوية في الأقاليم الصحراوية، والذي أشاد به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عدد من المناسبات في قراراته المتتالية. وجدد البرلماني المغربي، بالمناسبة، دعوة المؤسسة التشريعية في المملكة من أجل "مبادرة إنسانية لفائدة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، كي يمارسوا حقوقهم الأساسية كاملة". وأكد في هذا الصدد على "حقهم في الإحصاء وحقوقهم في الحرية والتنقل". وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش قد قام، قبل مداخلة بنمسعود، بمساءلة الاتحاد البرلماني حول "انتهاكات حقوق المحتجزين رغما عنهم بمخيمات تندوف"، وذلك خلال كلمته أمام الدورة ال135 لجمعية الاتحاد البرلماني التي تتركز أشغالها حول "دور البرلمان في الاستجابة الفورية عندما تنذر انتهاكات حقوق الإنسان بحدوث نزاع".
