تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوربا عددا من المواضيع من بينها استئناف المفاوضات لتوحيد شطري قبرص في نوفمبر المقبل بجنيف والخلاف البولوني الأوربي حول المحكمة الدستورية ورفض تركيا إشراك الوحدات الكردية في عملية تطهير المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية. ففي اليونان ذكرت (كاثيمينيري) أن المفاوضات بين القبارصة اليونانيين والأتراك ستستأنف في نوفمبر المقبل في سويسرا سعيا للتوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة قبل نهاية العام 2016 . ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الاممالمتحدة أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس سيلتقي بزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي بين 7 و11 نوفمبر في جنيف بحضور المبعوث الأممي إلى قبرص الدبلوماسي النروجي اسبن بارث أيدي من أجل استئناف المحادثات الجارية منذ مايو 2015 بإشراف الأممالمتحدة لإيجاد حل ينهي تقسيم الجزيرة القائم منذ 40 عاما . وأشارت الى أن الطرفين يأملان في أن يفتح لقاؤهما الطريق أمام المرحلة الأخيرة من المفاوضات بهدف إحراز تقدم والتوصل إلى حلول بشأن توحيد الجزيرة وتقاسم السلطة بنهاية العام الجاري وتجاوز الخلافات القائمة بخصوص مسألة الأراضي وحقوق الملكية والأمن . صحيفة (تا نيا) نقلت عن المتحدث الاممي أن الاجتماع المقبل سيركز على مختلف القضايا الخلافية القائمة بين الطرفين حيث ستجري مفاوضات مباشرة لأول مرة حول مسألة الأراضي وحقوق الملكية. وأشارت الصحيفة الى أن رئيسة الديبلوماسية الأوربية فيدريكا موغريني اجتمعت في نيقوسيا مع القبارصة اليونانيين حيث صرحت عقب اللقاء ان تسوية القضية القبرصية سيكون مفيدا لكل القبارصة وأيضا للامن والاستقرار في جنوب شرق المتوسط والشرق الاوسط. وفي بولونيا تناولت الصحف موقف الحكومة المحافظة على إثر القرار المعتمد من البرلمان الأوربي الذي دعا المفوضية الاوربية الى وضع آليات ملزمة للمراقبة السنوية لاحترام الديمقراطية والحقوق الاساسية في الدول ال27 لأعضاء. صحيفة (غازيتا براونا) ذكرت أن الحكومة البولونية عبر الوزيرة الاولى بياتا سزيدلو رفضت قرار البرلمان الاوربي، معتبرة أن الخلاف بين بلدها وبروكسيل حول نظام المحكمة الدستورية في بولونيا لا يمكنه أن يكون أساسا لهذا القرار لان الامر يتعلق بمسألة بولونية داخلية. وأقدمت بولونيا على تعديلات في قوانين المحكمة الدستورية ووسائل الاعلام العمومية ما جعلهما خاضعين للحكومة بشكل مباشر فيما ترى بروكسيل أن تلك الاصلاحات مست بجوهر الأسس الديمقراطية الاوربية وبمقومات دولة القانون. وأضافت الصحيفة أن الوزيرة الاولى ترى أن حكومتها تظل منفتحة على الحوار مع المفوضية الأوربية لتسوية المسألة لكن دون فرض أية أشياء على بولونيا. وأشارت الصحيفة الى أن التوتر بين وارسووبروكسيل حول أسس دولة القانون في بولونيا سوف يعرف مزيدا من التصعيد خلال الاسابيع المقبلة. صحيفة (بولسكا) ذكرت من جانبها أن الحكومة التي يقودها حزب القانون والعدالة المحافظ والمناهض للاتحاد الاوربي لا ترى أية إمكانية قانونية لتنفيذ توصيات المفوضية الاوربية ونقلت عن بيان لوزارة الخارجية البولونية أن وارسو تعتبر أن الحوار مع المفوضية الاوربية يفترض ان يستند على مبادئ من قبيل المصداقية واحترام السيادة والهوية الوطنية. واشارت الى أن بولونيا تتأسف لكون البلد يتعرض لتدخلات في شؤونه الداخلية ويرى أن توصيات المفوضية الاوربية تعبير عن جهل بطرق عمل النظام القانوني في بولونيا. وفي تركيا كتبت (ييني شفق) أن أنقرة لن تشارك في العملية المتوقعة لطرد داعش من مدينة الرقة في سورية في حال إشراك ميليشيات وحدات حماية الشعب في العملية والتي تعتبر أنقرة أنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني. وأضافت أن موقف أنقرة من العمل واضح وجلي وهي أن الرقة ليست مسألة تركية لكنها عملية تهم القضاء على داعش. صحيفة (ديلي صباح) ذكرت أن الولاياتالمتحدة وقوات التحالف من بينها تركيا تخوض حربا ضد الجماعات المتطرفة بهدف استكمال مهام تطهير المنطقة من الإرهابيين، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاربة الارهاب بالاستعانة بإرهاب آخر في إحالة الى التنظيمات المسلحة الكردية التي تدعمها واشنطن وتؤيد مشاركتها في حرب داعش. وأضافت أن مواجهة جماعة ارهابية بتعاون مع جماعة إرهابية اخرى سيكون عملا غير ملائم لدولة القانون، مضيفة أن تركيا والتي يعتبر موقفها واضحا في هذا الخصوص مستعدة لإيجاد حلول بديلة ميدانيا بالعمل على إشراك السكان المحليين وقوات الجيش السوري الحر. وقالت إنه في حال عدم وفاء واشنطن بوعودها ودفع الميليشيات الكردية لوحدات حماية الشعب الى الانسحاب الى ما وراء شرق نهر الفرات فإن أنقرة ستتصرف دفاعا عن أمنها واستقرارها.
