"المصائب لا تأتي فرادى".. هكذا تعيش حاضرة العيون في الجنوب المغربي الأيام الأخيرة، فبعد الفيضانات التي عزلت شمال المدينة عن باقي مناطق البلاد، بسبب السيول الجارفة لوادي الساقية الحمراء، جاء الدور على مواطن لم يجد بُدا من إضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية العيون. وتفيد معطيات هسبريس بأن المواطن المعني بالأمر يدعى عبد السلام الصالحي، متزوج، وأب لأربعة أبناء، يحمل "رسالة ملكية" منذ سنة 1996 توصي بتوظيفه بولاية العيون، حيث أقدم في الساعة 11 من صباح اليوم على إضرام النار في جسده أمام ولاية العيون، بعد مشاداة مع "مخازنية". ووفق مصادر الجريدة، أقدم الصالحي على إحراق نفسه أمام مقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ليصاب بحروق من الدرجة الثالثة، قبل أن يتم حمله على وجه السرعة إلى مستشفى العيون لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تخوف من أصدقائه ومعارفه من أن تؤدي الحروق إلى حتفه. وعلمت هسبريس أن هذا المواطن يتم نقله هذه الأثناء عبر مروحية إلى مستشفى مدينة أكادير، بعد أن تم رفض مقترح نقله إلى مراكش، بسبب السياق الذي تعيشه المدينة الحمراء، والمرتبط باحتضانها لمؤتمر المناخ "كوب 22"، فيما أكد معارف الرجل أنه أقدم على إحراق نفسه بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها منذ فترة. الصالحي، من مواليد 1966، عانى من "فرار" زوجته بأبنائهما منذ فترة زمنية قصيرة، بسبب الفقر المدقع الذي يعيش في أتونه، خاصة أن الأمل تعاظم داخله بعد أن حصل على رسالة ملكية سنة 1996 ، موقعة من طرف ولي العهد حينها الملك الحالي محمد السادس، توصي بتوظيفه في العيون، لكنه الرسالة تم إقبارها" تقول مصادر الجريدة. وبعد أن اشتدت الأزمة الاجتماعية والمعاناة النفسية بعبد السلام، خاصة مع هجران زوجته وأولاده، لجأ اليوم إلى مقر الولاية من اجل أن يلتقي بالكاتب العام، تفيد مصادر هسبريس، لكن عناصر من القوات العمومية اعترضت سبيله، قبل أن يعمد إلى سكب لتري بنزين على جسده، ويشعل النار في جسده. ويعلق عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، على هذه الواقعة المؤسفة التي تعمق أحزاب المغاربة بعد واقعة مقال بائع السمك محسن فكري، بالقول إنها جريمة تتعلق بإهمال مسؤولين للتوجيهات الملكية التي تروم مساعدة المواطنين". وأكد رئيس الجمعية الحقوقية، التي دخلت على خط إضرام الصالحي النار في جسده، بأن ما حدث دليل على استشراء الفساد في بعض مؤسسات الدولة"، محملا المسؤولية إلى المسؤول الذي أعطى تعليماته بمنع المواطن من ولوج ولاية العيون، كما طالب بالتحقيق حول ملابسات إهمال الرسالة الملكية، وحرمانه من ضمان العيش الكريم".
