طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات، ب"ضرورة كشف قبر الشهيد المعطي بوملي، من أجل الحقيقة والإنصاف وطي هذه الصفحة الأليمة، كما هو الشأن بالنسبة لعشرات الشهداء والمختطفين ومجهولي المصير الذين تم كشف رفاتهم وقبورهم بفضل نضال الحركة الحقوقية". وأكدت الهيئة الحقوقية في رسالتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها أن "25 سنة كاملة مرت على جريمتي اختطاف واغتيال الطالب المعطي بوملي، من قبل عصابات أصولية تنتمي إلى جماعات إرهابية"، مضيفة: "قامت باختطاف الشهيد من داخل قاعة الأشغال التطبيقية بكلية العلوم بوجدة وعمدت إلى اغتياله في ما بعد". وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه "رغم التعرف على جثة الشهيد، وفي غياب عائلته ورفاقه الذين لم يتسلموا الجثة، قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة حينها بمواراتها التراب بطريقة سرية، ليبقى القبر مجهولا إلى حد الآن، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للمساطر القانونية المتعلقة بالدفن وبحق الشهيد في أن يكون له قبر يحمل اسمه". ويظل الطالب المعطي بوملي، الذي قتل يوم 31 أكتوبر سنة 1991، على أيدي عناصر محسوبة على فصيل طلابي إسلامي بجامعة محمد الأول بوجدة، من بين أكبر ضحايا العنف الذي شهدته الجامعة المغربية، أمام طمس حقيقة وظروف وملابسات اغتياله. وتتجلى أهم معالم طمس الحقيقة في وفاة شهيد الحركة الطلابية بموقع وجدة، في عدم كشف قبره وتعيينه، إذ رفضت السلطات الأمنية تسليم جثته إلى أسرته، ودفن باسم مجهول، ما جعل قبره مجهولا لدى الرأي العام وأقاربه. وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية وجهت مراسلات إلى العديد من المسؤولين، في إطار المطالبة بكشف قبر الضحية وتعيينه، مع تحميل الجهات الوصية مسؤولية "العمل المستمر على طمس معالم قبر الشهيد". وكان المعطي بوملي اقتيد من قبل عناصر إسلامية يوم 31 أكتوبر 1991 من قاعة الأشغال التطبيقية بكلية العلوم بوجدة، أمام أعين أستاذه ورفاقه، إلى منزل بحي القدس، بعد أن صدرت في حقه "فتاوى بإعدامه"، وكان يصرخ ويستنجد بزملائه الذين لم يتمكنوا من تخليصه من قبضة المختطفين. ووجد الضحية، صباح اليوم الموالي، جثة هامدة بالحي نفسه بمدينة وجدة، بعد أن شوهت جثته التي بدت عليها آثار تعذيب وتعنيف، هم قطع شرايينه، وجمع دمه في قنينات زجاجية، إلى أن لفظ أنفاسه، بداعي انتمائه إلى فصيل "الزندقة والإلحاد".
