أمام النقاش الحاد والاستياء الكبير الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع إلغاء مجانية التعليم، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتوضيح رسمي حول ما اعتبره "معطيات غير الدقيقة" تروج حول مسألة تمويل المنظومة التربوية. وكشف بيان للمجلس، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، عن توضيحات بخصوص عملية التمويل التي تداولت فيها الدورة العاشرة للمجلس، موضحا في بيان له، توصلت هسبريس بنسخة منه، شروط إشراك المواطنين في تمويل المدرسة العمومية. وفي محاولة لرفع اللبس عن الموضوع، أشار المجلس إلى أن مشروع الرأي الذي صادق عليه بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة المعين، خلال ولايته المنتهية، يعفي بشكل آلي الأسر المعوزة من دفع رسوم التسجيل التي أقرتها الرؤيا الإستراتيجية للإصلاح، مؤكدا أنه سيتم التدقيق أكثر في معايير وشروط إحداث هذه الرسوم. إلغاء المجانية عبر إقرار هذه الرسوم ستسبقها، حسب ما كشف عنه المجلس ذاته، دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات وسقف رسوم التسجيل، وذلك إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها، في نص قانوني. وشدد بلاغ المجلس، أن رسوم التسجيل تبقى مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، نافيا أن تشكل "بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة أو التراجع عن مجانية التعليم والتكوين"، وفق تعبير البلاغ. وردا على الانتقادات التي وجهت للمجلس بشأن تحكمه في تسيير المنظومة التعليمية بالمغرب، أوضح المصدر ذاته أن "التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة وقوة تقيمية واقتراحية"، مضيفا أن المجلس يعد فضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. كما عادت المؤسسة ذاتها للتأكيد على كون التوصيات التي صادقت عليها جمعيتها العامة بخصوص موضوع التمويل، تعد جزء وامتدادا للرؤية الإستراتيجية للإصلاح، في استنادها بالأساس، على الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
