أبدى "قطاع الجامعيين الديمقراطيين"، والذي يمثل الأساتذة الجامعيين للحزب الاشتراكي الموحد، رفضه لمضمون الرأي الاستشاري الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بخصوص إلغاء مجانية التعليم. واعتبر جامعيو حزب "الشمعة"، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن شرعنة الموقف الحكومي القاضي بإلزام الأسر المغربية بتأدية رسوم الاستفادة من التعليم الثانوي والعالي يعد حلقة من حلقات تدمير التعليم العمومي، وعنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح التعليم. واستغرب الأساتذة الجامعيون "رفع يد الدولة عن التعليم العمومي في المغرب، في تناغم تام مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تحكمها المقاربة المحاسباتية الضيقة"، واعتبروا أن "إقحام المجلس في إبداء رأي بخصوص اختيار سياسي هو تحريف للمهام الأساسية للمجلس". وشدد المصدر على أن "مجانية التعليم العمومي تعتبر مكسبا اجتماعيا وتاريخيا للشعب المغربي، وغير قابل لأي مس أو مراجعة"، منبها حكومة بنكيران إلى "العواقب الوخيمة المترتبة عما أسماه الانصياع الأعمى لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وتخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم العمومي". وحذّر الجامعيون من "تفعيل التدابير الارتجالية التي تروم تصفية ما تبقى من التعليم العمومي، عبر تكديس أبناء الفقراء في مؤسسات بإمكانات مادية وبشرية لا تتلاءم مع أعداد الطلبة، على أمل التخلص النهائي منها، وتعميق البلقنة بإعطائها صبغة تجارية صرفة باستحداث مؤسسات للتعليم العالي مؤدى عنها". ودعا المصدر الدولة المغربية إلى "تحمل كامل مسؤولياتها في ضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تعليم عمومي عصري ومنتج لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، واعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز السيادة الوطنية، واستثمارا استراتيجيا في الرأسمال البشري المنتج للثروة والتنمية الشاملة". وطالب البيان الحكومة المغربية ب"إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات الوطنية الديمقراطية، وكافة القوى الحية ببلادنا في مسألة إصلاح التعليم، مشددا على المقاربة التشاركية في إعداد القوانين الإستراتيجية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يتعين أن يكون محطة تعاقد وطني". ولفت إلى أن "المدخل الوحيد والأوحد لخروج البلاد من دائرة التخلف وربح رهان التنمية الشاملة يمر، أساسا، عبر ترسيخ مركزية العلم والمعرفة، بإعطاء الأهمية القصوى للتعليم العمومي كأولوية وطنية، واستثمار كل الموارد والطاقات والإمكانات في تجويد وعصرنة التعليم العمومي".
