بعد أسبوعين من انتهاء قمة المناخ "COP22" بمدينة مراكش، يبدو أن النتائج التي أسفرت عنها لم ترق إلى مستوى تطلعات المشاركين؛ وهو ما أكده مركز الظرفية الاقتصادي المغربي، الذي اعتبر أن الحصيلة النهائية للقمة "لم تكن كافية للفلاحة الإفريقية"، بعدما كان يراهن المغرب على جلب أكبر نسبة من التمويل لفائدة هذا القطاع المتضرر من التغيرات المناخية. وبينما ظل الجميع يردد أن قمة مراكش ستكون بغرض تفعيل اتفاق المناخ المبرم في باريس سنة 2015، كانت جل الدول الإفريقية تمني النفس بأن تحصل على دعم مالي كبير لفلاحتها، بوصفها المتضررة من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مراهنة الدول الصاعدة على الضغط على الدول الصناعية الكبرى لتقديم تنازلات أكبر لحماية البيئة، وهو ما لم يتحقق خلال قمة مراكش أيضا. وقال مركز الظرفية إن عددا قليلا فقط من الإجراءات تمت المصادقة عليها، من أصل مجموع الإجراءات المتوقع تفعيلها بموجب اتفاق المناخ في باريس خلال العام الماضي؛ وذلك بسبب الخلافات بين الدول الصناعية الكبرى في العالم، خصوصا بين الصينوالولاياتالمتحدةالأمريكية، مضيفا أن من حظ القمة انعقادها بالتزامن مع وصول ترامب إلى رئاسة الولاياتالمتحدة، وهو من كان يعد بتمزيق اتفاق المناخ. وشدد المركز المغربي ذاته على أنه حتى المبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال القمة تبقى عمومية وليست دقيقة، رغم التقدم البسيط الذي تمكن المغرب من تحقيقه من خلال سعيه إلى الدفاع عن مصالح قطاع الفلاحة في القارة الإفريقية، وتجلى في القمة المصغرة التي عقدها الملك محمد السادس مع العديد من القادة الإفريقيين لوضع خارطة طريق لتطوير قطاع الفلاحة بالقارة السمراء. ومن المعيقات الأساسية التي منعت قمة مراكش من بلوغ جميع أهدافها حالة الشك التي سادت مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية. ورغم الطمأنة التي قدمتها الإدارة الأمريكية بأن البلد ملتزم باتفاقياته في مجال البيئة، إلا أن هذا لم يمنع دولا صناعية أخرى، كالصين، من المطالبة بتعديل عدد من بنود الاتفاق الجديد في القمة؛ وبالتالي كان البلدان الأكثر تلويثا في العالم ومواقفهما من الأسباب التي حدت من نجاح كبير للقمة على مستوى الحصيلة.
