قدّر مهنيون عدد الهواتف الذكية التي تتعرّض للتلف أو تكسير شاشاتها في المغرب بنحو 3 ملايين هاتف سنويا، من أصل ال15 مليون هاتف التي يتوفر عليها المستقرون في المملكة. وأوضح المهنيون العاملون في قطاع تسويق وإصلاح الهواتف الذكية أن 95 في المائة من أصحاب الهواتف والحواسيب اللوحية الذكية في مدن الدارالبيضاء والرباط يلجؤون، مضطرين، إلى خدمات هواة أو محترفين غير معترف بهم من لدن الشركات المصنعة في كل من "درب غلف" وسوق "باب الحد" لإصلاح هواتفهم. وقال فهد بناني، المدير العام لشركة إصلاحات، التي تشرع في الترويج لخدمة إصلاح الهواتف الذكية بكبريات المدن المغربية، إن الدراسة التي أجراها مهنيون في القطاع أبانت أن معظم المغاربة يتوجسون من اللجوء إلى المحلات التقليدية لإصلاح هواتفهم أو لوحاتهم الذكية، مخافة تعرض بياناتهم للسرقة أو تغيير أحد أجزاء الهاتف بأخرى مقلدة وأقل جودة، أو استعمال شاشات لا تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة التي تتميز بها قطع الغيار الأصلية، أو المعتمدة من لدن مصنعي الهواتف الذكية. وأوضح بناني أنه قرر إطلاق مجموعة من المحلات لإصلاح الهواتف في زمن قياسي لا يتعدى 20 دقيقة، وبأسعار تنافس الأسعار المطبقة في الأسواق غير المهيكلة الشهيرة في المدن الكبرى؛ وعلى رأسها "درب غلف"، مشيرا إلى أنه أبرم مجموعة من الشراكات لفتح فروع له بالأسواق التجارية الكبرى ومراكز التسوق، وفي المحلات التجارية المنتشرة في الأحياء الشعبية. وقال بناني في تصريح لهسبريس: "يعتمد تصور محلات إصلاحات على تسلم الهواتف وإصلاحها أمام أصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 دقيقة، مع تقديم ضمان على الإصلاح لمدة ثلاثة أشهر". وأشار بناني إلى أن سوق إصلاح الهواتف لا يزال في مهده، معتبرا أن هيكلة هذا السوق ستسهم في تطور قطاع تسويق الهواتف الذكية وقطع الغيار المرتبطة بها، إلى جانب المساهمة في تشغيل آلاف الشباب المغربي في هذا التخصص. وأضاف فهد بناني أن تعزيز وجود المحلات المهيكلة المتخصصة في إصلاح الهواتف والحواسيب اللوحية الذكية سيسهم في إعادة تدوير عشرات الآلاف من هذه التجهيزات الإلكترونية لإعادة استعمالها من جديد من لدن المستهلك المغربي؛ وهو ما سيسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية لهذه الهواتف التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي في الطبيعة.
