اختار المغرب أن يتحدث لغة الاقتصاد مع الدول الإفريقية في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تقوية حضوره في القارة السمراء، وهو ما يظهر من خلال توجيهه 62 في المائة من استثماراته الأجنبية نحو القارة نفسها، ليصبح بذلك ضمن كبار المستثمرين الأفارقة فيها، معتمدا على مثلث أضلاعه مكونة بالأساس من قطاع الاتصالات، والأبناك والتأمين، ثم قطاع العقار. ويظهر من خلال الاتفاقيات التي يوقعها المغرب مع الدول الإفريقية التي يزورها الملك محمد السادس حضور القطاعات الثلاث بقوة، بالإضافة إلى قطاع الفوسفاط. وابتداء من سنة 2008، التي تعد نقطة انطلاق الانفتاح المغربي على الدول الإفريقية، شكل قطاع الأبناك 40 في المائة من مجموع استثمارات المملكة بإفريقيا، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 34.1 في المائة، ثم قطاع العقار والبناء بنسبة 6.1 في المائة. وتتوفر المؤسسات البنكية الكبرى في المغرب على حضور في أزيد من 30 بلد إفريقي، لتقدم خدماتها البنكية والتأمينات، إلى درجة أنها تمكنت من تجاوز حضور جميع المؤسسات البنكية في ست بلدان إفريقية، وباتت تؤمن قروضا سيادية للعديد من الدول الإفريقية. ودخل المغرب منذ العامين الماضيين، حسب إحصاء لاستثماراته الإفريقية، في مرحلة جديدة، تقوم على الاستثمار في قطاعات بعينها، من خلال شراء حصص في مقاولات محلية بالعديد من الدول الإفريقية، وأيضا المشاركة مع مستثمرين أفارقة في تأسيس مقاولات مالية أو صناعية. وتعتبر مالي البلد الأكثر استفادة من الاستثمارات المغربية خلال الفترة ما بين 2009 و2013؛ وذلك في جميع القطاعات، خصوصا في الأبناك والاتصالات، علما أنه في السابق، وإلى غاية 2008، كانت السنغال صاحبة الصدارة في جذب الاستثمارات المغربية، بالإضافة إلى الكاميرون وكوت ديفوار. ويسعى المغرب من خلال هذه الاستثمارات إلى أن يوزع رؤوس أمواله بين الدول الإفريقية التي تربطه معها علاقات دبلوماسية قوية. وابتداء من سنة 2000، أبرم المغرب ما يفوق 500 اتفاقية اقتصادية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مختلف المجالات.
