يحضر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الأمنية، في الفترة الأخيرة، لوضع إجراءات جديدة لمراقبة حدوده، وذلك استعدادا للمشاركة في المنتدى العالمي لأمن الحدود، الذي تستقبله مدينة الدارالبيضاء العام المقبل، والذي يعرف حضور عدد من كبار القادة الأمنيين في الاتحاد ذاته، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة التحديات المفروضة على تأمين الحدود بين الدول. ويشارك في هذه القمة العالمية، التي تستضيفها لأول مرة دولة في شمال إفريقيا، خبراء أمنيون، وكبار القادة في المؤسسات الأمنية الغربية، لمناقشة التحديات الأمنية التي فرضتها ظاهرة الإرهاب، العابر للدول. ومن أبرز الوجوه الأمنية المشاركة في هذه القمة العالمية رئيس قسم شرطة الحدود الأوروبية، وعدد من مستشاري الأمن الحدودي في حلف "الناتو"، ثم قائد حرس الحدود في بريطانيا. القمة التي ترعاها وزارة الداخلية المغربية، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، تأتي في سياق يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إمكانية وضع نظام ملعوماتي خاص بأوروبا، يهم منح تراخيص السفر والدخول إلى الأراضي الأوروبية؛ وذلك من أجل تعزيز مراقبة الأشخاص الذين يفدون على القارة العجوز، وجمع معطيات أكبر حول الأشخاص الذين يسافرون عبرها دون تأشيرات السفر، للحد من الهجرة غير الشرعية. وتعول دول الاتحاد الأوروبي على هذه القمة، وأيضا على نظامها المعلوماتي الجديد، من أجل تسيير أفضل لحدودها، خصوصا أنها وجدت صعوبة في تتبع الأشخاص الذين التحقوا بتنظيم "داعش"، ثم عادوا إليها، ومنهم من تورط في عمليات إرهابية داخلها. ومن بين الأهداف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي من الأكيد أنه سيتعاون فيها مع دول أخرى كالمغرب، وضع نظام معلوماتي يكون قادرا على ملء الفراغ الذي يعاني منه في جمع المعلومات حول الأشخاص الذين يفدون على أوروبا، ومقارنة المعلومات التي سيتم جمعها مع المعطيات القديمة المتوفرة لدى أجهزة مراقبة الحدود الأوروبية. ومن النقاط المهمة على جدول أعمال المنتدى العالمي المذكور، الذي ستنعقد العام المقبل، مناقشة جوازات السفر البيومترية التي يجب توفرها في جميع الدول، وطريقة تجميع المعطيات حول الأشخاص الذين يفدون على حدود الدول الأوروبية، أو القريبة منها، وتشديد التحقق من هويات المسافرين.
