أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مبلغ 370 مليون درهم دعما لفائدة ثلاث دول في شمال إفريقيا، هي تونس، ليبيا والمغرب، بغرض مساعدتها على التعامل مع ظاهرة الهجرة. وكان للمغرب النصيب الأقل من هذا الدعم، بالنظر إلى كون المملكة تستفيد من منح مالية أخرى تهم قطاع الهجرة. وخصصت المؤسسة الأوروبية مبلغ نصف مليار سنتيم لفائدة المغرب، من مجموع المنح المقدمة للدول الثلاث، والغرض من هذا الدعم المالي هو تطبيق برنامج لمحاربة العنصرية والخوف من الأجانب، وخاصة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، وتقوية الترسانة القانونية لحمايتهم. وكشفت المفوضية الأوروبية أنها تركز جهودها في كل من المغرب وتونس على الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة، وتقوية قدرات المؤسسات التي تعنى بالمهاجرين في هذين البلدين، لمعرفة توجهات ظاهرة الهجرة، ومن ثم وضع سياسات تتلاءم مع خصوصية كل بلد من دول شمال إفريقيا. وبالنظر إلى كون تونس قد تضرر اقتصادها بشكل كبير من الاضطرابات الأمنية، فإن المؤسسة الأوربية خصصت لها مبلغ 111 مليون درهم، لدعم الاستثمارات، وبالتالي التقليص حجم من البطالة. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن المنحة المالية المقدمة للمغرب ستوجه لحماية المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من العنصرية، ووضع آليات قانونية للتبليغ عن حالات الاعتداءات العنصرية، وتسريع النظر في هذه الحالات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يكمل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، في مجال سياسته للهجرة. وأوردت المفوضية الأوروبية أن المغرب يستفيد من دعم كبير من الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ومعالجة ملف المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مستدلة على ذلك بإقرار دول الاتحاد برنامجا جديدا للتمويل قيمته 350 مليون درهم، لم تعلن متى سيتم تقديمه للمملكة. ويأتي الدعم الأوروبي الجديد بعد أيام قليلة من إطلاق المغرب المرحلة الثانية من عملية تقنين أوضاع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحظى بإقبال كبير من قبلهم. وخلال المرحلة الأولى، تلقت السلطات المغربية أزيد من 23 ألف طلب.
