خطبة الجمعة : من ملح اليود إلى الإستفتاء بنعم ! قال تعالى : "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال " .. (...فإذا علم هذا علم أن الخطب التي تلزم نظارات الأوقاف أئمة المساجد بها يوم الجمعة أمر غير جائز شرعا ولا يجيزه أحد من الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة التي منها المذهب المالكي الذي عمل المغاربة على التدين به...وقد علمت مما ذكرنا أن صلاة الجمعة بتلك الخطب باطلة) الحافظ المحدث عبد العزيز بن الصديق. " هذا الدستور صنعته يداي " خطاب الحسن الثاني عام 1963 م ليس غريبا أن يصدر هذا السلوك البشع والغير الديمقراطي من الدولة ومن طرف وزارة تسمى وزارة الأوقاف والتي لا تعنى بالفلسفة الإجتماعية للوقف الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد ، فهي وزارة تعطيل الأوقاف ، سلوك تسلطي بائد يستخف بذكاء المواطنين المغاربة ، تلاعب بالنصوص الشرعية معهود وتقتضيه العلاقة بين الدين والسياسة في المغرب القائمة على الإخضاع والإستتباع ! إنها لشعوذة ودجل يمارسان باسم الدين ، يتم الحديث عن "الدولة الإسلامية" وكأن المواطنين لا يرون الأهوال الأخلاقية التي تحيق بالمجتمع ، الذي صارت فيه الرذيلة والعهر والإباحية أمر طبيعيا ، بل وثقافة في المهرجانات التي تصرف فيها الأموال على من تخلع ملابسها أمام الشباب ، فياله من إسلام ما شاء الله ؟! يتم الحديث عن مفهوم غامض : " الدولة الإسلامية" ! والكل يعلم بأن الدولة هي مؤسسات وشخص معنوي ، كيف يستقيم نعتها بالإسلامية إن لم تكن تأخذ بالإجراءات الإسلامية على المستوى المؤسسي، على مستوى الفلسفة الإجتماعية والإقتصادية والقضاء ؟ كيف ننعت دولة لا تحكم بما أنزل الله بالإسلامية ؟ ماهذا يا ترى ؟ المجتمع المغربي إن قلنا عنه إنه مسلم فإنا نفهم أن أغلب أفراده الأشخاص الطبيعيين تلفظوا وقبلوا بالشهادتين ، يصلون ويصومون ويزكون ، ولكن ما معنى أن نقول على كيان معنوي بأنه إسلامي ؟ هل يصلي ويصوم ؟ لايتصور حتى في أخيلة الأطفال الواسعة أن تقوم دولة - مؤسسات – بذلك لأنه لا معنى ولا صورة له ، وهذا أمر بدهي ! مرة أخرى تستغل بيوت الله من أجل الدعاية السياسية ولاعجب مادام الدين –منهج الله – تابعا للسياسة في هذا البلد ، وهي إرهاصات لذلك الإنتقال الديمقراطي الذي يتحدث عنه أصحاب الدكاكين والمقاولات التي تسمى أحزابا ، هؤلاء الذين تلقوا أموالا طائلة من أجل حملتهم لحث الشعب على التصويت بالإيجاب ، والذي لم يحركوا ساكنا تجاه ما تقوم به السلطات المحلية من إلصاق للافتات في خرق سافر لاأجواء الديمقراطية ، المقاطعون لا منبر لهم ولا أموال ولا دعم ولا شيء ، وهذا كله ينم عن الديمقراطية التي سننتقل إليها..أيها المؤمنون ! هل يجوز ما تقوم به الأوقاف من تكليف الخطباء وإرسال نص الخطبة إليهم ؟ هذا سؤال أجاب عنه الفقيه الحافظ المحدث عبد العزيز بن الصديق رحمه الله في جريدة مجمع البحرين (العدد 5 نونبر 1988)، والشيخ بن الصديق كان آخر الحافظين المحدثين في المغرب ، ما هو من العدل والإحسان وما هو أيضا من علماء السلطان ، يقول مجيبا عن هذ السؤال : " إن خطبة الجمعة باتفاق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة ، تنوب عن الركعتين في الظهر الرباعية ، وقالوا : قصرت الصلاة لأجل الخطبة ، هذا لا خلاف فيه بينهم ، ورووا في ذلك آثارا عن الصحابة ، ولهذا اشترطوا في الخطبة التي قصرت الصلاة لأجلها ، شروطا ذكروها في كتبهم الفقهية ، وقالوا : إذا فقدت تلك الشروط فلايعتمد عليها في إسقاط الركعتين من الظهر الرباعية ، ويجب أن يصلى الظهر أربعا ، قالوا : لأن المقصود من الخطبة هو التذكير وتعليم أمور الدين ، وتعريف المؤمنين بما ينفعهم في لآخرتهم ودنياهم...وإذا لم يتحقق هذا في الخطبة فهي لاغية لا تعتبر عند الفقهاء ، حتى قالوا : إن الكلام واللغو ولو بمس الحصاة يحرم أثناء الخطبة ، لئلا يفوت سماعها والإنتفاع بها في الإرشاد والتعليم ، ومع ذلك إذا تكلم الخطيب بما هو خارج عن موضوع الخطبة يذكر ما ليس له علاقة بأمور الدين ، فيجوز للسامع ساعتئذ أن يلغو ويتكلم أو يسبح ، لأن الإنصات لايجب فيما هو خارج عن المعنى الذي شرعت له الخطبة ، وهذا أمر مقرر في كتب الفقه ببيان واف...فإذا علم هذا علم أن الخطب التي تلزم نظارات الأوقاف أئمة المساجد بها يوم الجمعة أمر غير جائز شرعا ، ولا يجيزه أحد من الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة التي منها المذهب المالكي الذي عمل المغاربة على التدين به وعدم الخروج عنه في جزئيه من أحكامه وآرائه وحتى ولو كانت مخالفة للسنة الصحيحة المتواترة،وقد علمت مما ذكرنا أن صلاة الجمعة بتلك الخطب باطلة،ويجب على المصلين أن يعيدوا صلاة الظهر أربعا ، لأن ما قصرت الصلاة من أجله وهو الخطبة لم تتوفر فيها شروط التي قررها الفقهاء في كتبهم " . رأينا كلام المحدث بن الصديق فهو واضح وصريح في أن خطبة الجمعة بهذه الصيغة حيث يتم استغلالها لأغراض سياسية أو اقتصادية تنصب في مصلحة الدولة التسلطية باطلة تبطل معها صلاة الجمعة كلها وتفرض على المصلي إعادة الصلاة أربع ركعات ، هذا في الوقت الذي نجد فيه الضوابط الرسمية لخطبة الجمعة تلزم الخطيب بالإبتعاد عن الأمور السياسية ، فما معنى استغلال الخطبة لتعبئة المصلين للتصويت بنعم ؟ وهو ما فرض على البعض الرد على هذه الضوابط الرسمية التي تهدف إلى إبعاد الخطباء عن القضايا السياسية إلا مايتعلق بالسياسة الرسمية ، وواضح أن الغرض هو إبعادهم عن نقد سياسة الدولة كأولة أبجديات الديمقراطية ، أما الضابط على مستوى الشكل فهو تحرير الخطبة باللغة العربية وهو ما انتقده البعض لأنه ليس كل الناس يفهمون الفصحى . لقد تم التنصيص دستوريا منذ الإستقلال على أن الإسلام هو دين الدولة ، والدولة الإسلامية ، من دون أن تكون لأحد الشجاعة لطرح هذا المفهوم بهذا التعبير للنقاش ، فالإسلام في البنية الدستورية هو عقيدة وشعائر فردية وعبادات ، وهذا موجود حتى في الدول العلمانية ، فلا أظن أن فرنسا مثلا تمنع الناس من أداء الصلوات والعبادات الفردية ومن بناء المساجد ، والآذان ، بل إننا سمعنا في المغرب عن منع الآذان من وزيرة مسؤولة ، السيدة نزهة الصقلي ، ولم نسمع ذلك في فرنسا ! بل أكثر من ذلك ، أخذت فرنسا بالنظام المصرفي الإسلامي لتجاوز أزمتها الإقتصادية ، ولم يأخذ به المغرب ، "الدولة الإسلامية" ! قلت منذ الإستقلال تم التنصيص على "إسلامية" الدولة، والإسلام دستوريا لا يعني غير الجانب التعبدي ، وأي معنى لنعت الدول بهذا المفهوم ؟ هل هي شخص طبيعي له فم يسبح به وأعضاء يركع بها ويسجد ؟ بل هي كيان معنوي لا معنى لوصفها بالإسلامية إلا إذا أخذت بالمبادئ الإسلامية على مستوى السياسة والإجتماع والإقتصاد والقضاء ! منذ الإستقلال والدولة المغربية " دولة إسلامية" ، ولكن ذلك لا يمنع من دخول تيارات تبني أفكارها على إيديولوجيات مناقضة للإسلام ومعاندة له ورافضة له، لم يمنع ذلك من ظهور الإلحاد ، لم يمنع ذلك من سب الله ورسوله علانية جهارا نهارا! هناك مواقع وجرائد اعتبرت متخصصة في السخرية بالدين وثوابته ورموزه وتركت لكن حين أثار بعضها الملكية موضوعا للنقاش والنقد منع – جريدة النيشان – في حين تركت أخرى تصول وتجول وتشق طريقها نحو القضاء على الشعور الديني للمغاربة –جريدة الأحداث المغربية وبعض المنابر الإلكترونية – فأي معنى إذن للتنصيص الدستوري بالقول إن الدين الإسلامي لا تتناوله المراجعة وهو يضرب حتى في شعائره بغض النظر عن تهميش شريعته والضرب بها عرض الحائط ، بالرغم من أن فقهاء السلطان والفقهاء المستقلون ينادون طول الوقت بأن الإسلام فيه سعادة الناس والقرآن هو دستور حياة ! المغرب دولة إسلامية ، فيه علماء ومجالس ، وخطب وبرامج ومكتبات ، ولكن ذلك يزداد معه شك المغاربة في ثوابت دينهم ، أو العجز عن فهمها ، أو العجز عن رد أي شبهة تنتشر كالنار في الهشيم في عصر الكليك السريع ، في عصر السؤال والشك الذي يفرض مقاربة تربوية فكرية من الذين يفترض فيهم أنهم مؤهلون ! لم يمنع ذلك من ظهور فقهاء متطفلين ضعفاء عاجزون عن صد الأفكار معتمدين المقاربة الزجرية، عن صد الشكوك والشبهات بمقاربة فكرية تربوية ، فاي "دولة إسلامية" هذه ؟ الدولة بهذا الوصف ضحكت على الإسلاميين وضحكت على غيرهم من قوى الإيديلوجيات الأخرى وضحكت على المسلمين المغاربة ، لا لشيء لأن وصف الإسلامية يعتبر مبررا للتدخل من آلية إمارة المؤمنين على كل المستويات لفرض التصور الرسمي ، باعتبار أن إمارة المؤمنين شكلت اختيارا رسميا تاريخيا منذ 12 قرنا ومثلت الجميع ، ولأن الدستور في المغرب لم يولد نتيجة مطالب بل هو منحة من الأسرة الحاكمة (خطاب الحسن الثاني 1963: أمنحكم جزء من سلطات الأسرة الحاكمة منذ 12 قرنا...هذا الدستور صنعته يداي)، وهذا هو نصاب الأمور الذي ينبغي أن توضع فيه ! إن الدولة تلغي التصور الإسلامي الذي يقبل التعدديات ويعترف بالإختلاف والحقوق بتصور رسمي يعاند هذا التصور ويحرم الجميع من تجسيد قناعاتهم باسم الإسلام وإمارة المؤمنين ، يجب أن تكون لممثلي الإسلام الرسمي الجرأة للحوار في هذا الصدد ، ما هو الإسلام ؟ بعض المتسلفة في المغرب وبعض الإسلاميين أصبحوا يتوكلون على الدستور من أجل أن يحفظ لهم ما هو عرض للتصفية أيضا ، أي ما تبقى من الإسلام من عقائد محصورة في الكتب وعبادات لا يعرف أكثر الناس ماهي ، ومن أجل ممارسة دعوتهم وقراءة القرآن الذي لم يعد يتجاوز التراقي ، القرآن الدستور الموقوف ، ومن أجل مغانمهم السياسية التي يحصلونها من خطاب يلعب على العواطف الدينية..أين التوكل على الله ؟ الله أعلم. [email protected] www.anrmis.blogspot.com facebook : hafid elmeskaouy
