فيما تغيبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، عن حضورها لندوة "المرأة والسياسة، قضايا المرأة والمجتمع وسؤال المساواة"، التي احتضنتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم الجمعة بسلا، طفا نقاش "التشفي الفايسبوكي" في المغربيات ضحايا الإرهاب الذي اغتال احتفالات العالم من قلب ملهى ليلي بالعاصمة التركية إسطنبول. بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أوضحت في تعليقها على الموضوع أن ما قيل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ليس أهم مما يحدث بالفعل على أرض الواقع في العديد من بقاع العالم؛ "فاليوم، أصبحنا نتعامل بشكل غريب مع القضايا المرتبطة بحقوق الانسان، بالرغم من مساعي وقف نزيف العالم من خلال مبادرات أممية واتفاقيات دولية تبقى في الغالب بعيدة عن مجاراة ما يقع فعلا على أرض الواقع بالعديد من البلدان"، حسبها. وعزت الحقاوي، خلال حديثها، موجة التشفي في وفاة مغربيات داخل ملهى ليلي بالعاصمة التركية، إلى انحدار مستوى منظومة القيم التي كانت تنظم المجتمع المغربي، مبرزة أن "ما وقع يطرح الكثير من الأسئلة؛ لكن في الآن ذاته لا يمكن لنا أن نقدم أجوبة آنية" حسبها، قبل أن تردف أنه لو تعلق الأمر بمغاربة ذكور لكان النقاش أقل حدة، وهذا "ما يدفعنا إلى المطالبة من جديد بالمساواة بمعناها الشمولي"، بحسب القيادية داخل حزب العدالة والتنمية. وفيما يتابع أعضاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية على خلفية ما عرف ب"الإشادة بقتل السفير الروسي بتركيا"، دعت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى "التعامل مع الموقوفين بالكثير من التفهم، خاصة أنهم شباب تورطوا ووعوا وتراجعوا عن ما أدلوا به. وهذه دروس نأمل أن لا تكون مكلفة، خاصة للموقوفين بحكم أن هناك من يدرس ومن يعمل"، قبل أن تستطرد قائلة إن "المكلفين بالعدل هم من لهم أحقية الحديث حول هذا الموضوع". بدورها، قالت زكية المريني، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن "قضايا القتل تستوجب منا الإدانة قبل السؤال عن الكيفية والمكان"، مضيفة أنه "نقاش يؤكد أن المجتمع المغربي هو مجتمع محافظ والمرأة تتعامل فيه بشكل دوني، وهذا ما نلمسه في مختلف مناحي الحياة، يبرز في مثل هذه المناسبات"، حسبها. وأردفت النائبة البرلمانية أن "المجتمع المغربي يفتقد الإيمان بالحقوق الفردية، وعلينا أن تكون لنا الجرأة لطرح ذلك"، مضيفة أن "موضوع المساواة يعني الكل وليس النساء فقط وله علاقة بسياسات الدولة، التي يجب أن تحدد موقفا واضحا من المساواة، وهل نود مساواة بين الرجال والنساء أو العكس". وعادت المحدثتان إلى البرامج التي خصت النهوض بالمرأة في المجتمع المغربي خلال الولاية الحكومية المنتهية، مع التأكيد على أن الأشواط التي قطعت تستوجب مجهودات إضافية من لدن جميع الجهات سواء الأحزاب أو المجتمع المدني أو المواطنين، من أجل بلوغ الهدف والنهوض بوضعية المرأة داخل المجتمع المغربي.
