أكد مصدر من ديوان وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن الوزارة فتحت تحقيقا في نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أمس الأربعاء، لمقال معنون ب"ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، تضمن اتهامات لما أسماها "الدولة العميقة" بإمكانية تصفية الأمين العام للحزب في واد الشراط قرب مدينة بوزنيقة. هذا التحقيق جاء بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي كان قدر خرج بتصريحات سابقة، ضمن استضافته في قناة "فرانس 24"، وقال فيها إنه مستعد للتبرع بأعضائه سواء توفي بطريقة طبيعة أم لا. وحاولت هسبريس الاتصال بحميد شباط، لكن دون جدوى، وذلك من أجل نيل موقفه في هذه القضية، وكذا أسباب نشر وحذف المقال من الموقع الإلكتروني للحزب بعد لحظات. المقال المثير الذي بثه موقع "الميزان" الإلكتروني تحدث بلغة مباشرة وقوية عن اعتزام أطراف في "الدولة العميقة" التخلص من زعيم "حزب الميزان" بأسلوب وادي الشراط في بوزنيقة، كما انتقد ما اعتبرها "الأساليب التي تنهجها بعض الأطراف من الدولة العميقة للنيل من رأس حميد شباط، أولا لتصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا لمحاولة خوصصة حزب الاستقلال، لتمر إلى محاصرة حزب العدالة والتنمية، والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد". واعتبر المقال المحذوف أن "المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما، ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل""، في إشارة إلى تلفيق القضايا بالمحاكم. وبعد الجدل الذي أثاره هذا المقال، تبرأ حزب الاستقلال منه، إذ أصدر بلاغا يقول فيه إنه مقتطفات من مقالة للرأي تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، تم نشرها دون توقيع، ونسبتها لمواقع إلكترونية لقيادة حزب الاستقلال، وهو "أمر عار عن الصحة". وفي وقت أورد أن "مضمون هذه المادة يعبر عن رأي صاحبها، ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال"، أشار البلاغ ذاته إلى أن "المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أو بيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي".
