توالت البلاغات الصادرة عن جماعة العدل والإحسان، تستنكر من خلالها "حملة التضييق على المنتمين إليها من لدن الدولة المغربية"، من مهندسين ومديري مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، في العديد من القطاعات بمناطق متفرقة من المغرب. حسن بناجح، القيادي داخل الجماعة، ربط "حملة التضييق" بتأكيد تصور الحركة للواقع السياسي الحالي؛ "فهذا يؤكد الفشل السياسي الذريع، ومخرجاته تزكي منطق الجماعة"، قبل أن يوضح: " كنا نقول إن الانتخابات صورية والإصلاحات الدستورية لا تخرج عن الدساتير السابقة الممنوحة والتي تعلي من حكم الفرد، وما عرفته الوثيقة الدستورية من تعديلات كانت بالأساس من أجل الالتفاف حول حراك 2011". بناجح، في معرض تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، زاد قائلا إن "الواقع يؤكد أن المؤسسات التي تنبثق من الانتخابات لا تحكم، بل إن من يحكم هو الملك ومحيطه"، وهو ما يؤكد منطق الجماعة القائل "إننا أمام فشل رسمي ذريع"، بتعبيره. القيادي في "الجماعة" لم يتردد في القول إن الاختناق السياسي، وإذا ما أُضيفت إليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والتردي على كافة المستويات، حسب تعبيره، "لا يمكن إلا أن يحضر لموجة ثانية من الحراك، والواقع الذي تعترف به حتى الدولة، بالنظر إلى حجم الاحتجاجات يؤكد ذلك". ويضيف المتحدث أن استمرار جماعة العدل والإحسان في مواقفها وعدم استدراجها إلى "المربع الضيق" دفعا بالجهات المعنية إلى "المشاغبة"، مستبعدا فرضية "الانتقام من الجماعة؛ لأنه لا يمكن الانتقام من شعب كامل، فالقضية الآن بعد 2011 وبعد عدم استجابة النظام بشكل جدي للمطالب الحقيقية وتفويته لفرصة حقيقية للإصلاح، أصبح الأمر يرتبط بالشعب ككل وليس بالعدل والإحسان فقط"، قبل أن يعود إلى التأكيد على "أن الوضع الحالي يؤكد على العبث وهروب عن المعالجة الحقيقية؛ وهو ما سيزيد الأمور تعقيدا"، مردفا "أن من يقف وراءها يجرون البلد إلى المجهولط. وأضاف بناجح أن التضييق الحالي يأتي أيضا كردة فعل على ما عرفته الجماعة من 2011 إلى الآن، وخصوصا في الأشهر الأخيرة بعدما فتحت الجماعة باب الحوار في كل جهات المغرب، وتجاوبت العديد من التيارات والشخصيات مع الحركة "إلا أن فتح الحوار كان ولا يزال يزعج المستبدين وحكم الفرد؛ لأن المعروف أن قوة الأنظمة الاستبدادية ليست ذاتية في ذاتها، وإنما هي في تشتيت وإضعاف قوى المجتمع". وحول مخرجات الوضع الحالي، رد بناجح بأن الجماعة ألفت هذا الوضع؛ "فمند أزيد من 40 سنة والجماعة تعاني الحصار، وحتى أساليب مس الناس في أرزاقهم ليست جديدة"، قبل أن يستطرد بالتعبير عن رفض هاته الأساليب "لكن هذا لن يرجعنا، وسبق أن عرفت الجماعة المضايقات نفسها بدأت منذ سنة 1968 بعدما جرى توقيف عبد السلام ياسين من إدارة المركز الوحيد للمفتشين بالمغرب، وكذلك سنة 1990 عندما اعتقل أعضاء مجلس الإرشاد كلهم وجرى توقيفهم من وظائفهم لمدة ثماني سنوات، وكذلك حملة 2006 التي استمرت حوالي 3 سنوات عرفت حملات اعتقال واسعة وتشميع للبيوت واستهداف الناس في أرزاقهم، وهي كلها محاولات للاستنزاف لا نقبلها ونرفضها؛ لكن حينما يتم شنها علينا، تقوينا أكثر ما تضعفنا".
