The role of standard efficiency in improving the working environment in public school Le rôle de l'efficacité standard dans l'amélioration de l'environnement de travail à l'école publique El papel de la eficiencia estándar en la mejora del ambiente de trabajo en la escuela pública يكتسي موضوع معيار الكفاءة حيزاً هاما من مُجمل الدراسات المتعلقة بأسباب نجاح المنظمات وكذلك المؤسسات التربوية والتعليمية. ولا شك أن من دواعي النجاح هو الجدية والحرص على اعداد الفرد إعدادا شاملا ومتكاملا وبشكل يتماشى مع متطلبات المؤسسة ومتطلبات العصر أيضاً، وانتقاء من هو كفء ومؤهل لتولي أي مهمة أو مسؤولية داخل المنظمة أو المؤسسة. ونظرا لأهمية قطاع التربية والتعليم وحيويته، فلا شك أن ذلك يستدعي الحرص أكثر على تطبيق معيار الكفاءة على كل الفاعلين في هذا القطاع بدءا من المسؤولين على مستوى الوزارة المعنية أو المجلس الأعلى الاستشاري للتعليم والأكاديميات الجهوية، وذلك لضمان تحقيق مردودية ومخرجات في المستوى المطلوب. وللإشارة فإننا نلاحظ اليوم بأن المنظمات المعاصرة تسعى إلى إحداث الموازنة بين حاجاتها وحاجات ورغبات الأفراد العاملين فيها من خلال إيجاد الوسائل المناسبة لجعل العمل اكثر قدرة على إشباع تلك الحاجات لتنعكس على رفع معدلات أدائهم في العمل، ومن احدى تعريفات الإدارة الحديثة أنها : "عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف الى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة." ومن خلال هذا التعريف نجد ان مصطلحي الفاعلية والكفاءة مرتبطين بالإدارة، فكلما زادت الفاعلية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة، ولا يمكن للإدارة أن تكون ناجحة إلا إذا أكدت على وجود الكفايات اللازمة للقيام بالعمل. مفهوم الكفاءة أو معيار الكفاءة: يرى بعض الباحثين أمثال أحمد السيد كردي بأن المقصود بمصطلح "الكفاءة" هو أداء الأعمال بطريقة صحيحة ( To Do Things Right ). ويرى البعض الآخر بأن الكفاءة هي تلك العلاقة بين الموارد والنتائج. وترتبط الكفاءة بمسألة ما هو مقدار المدخلات من المواد الخام والأموال والموارد البشرية اللازمة لتحقيق مستوى معين من المخرجات أو الهدف المنشود. وتعني الكفاءة أيضا تحقيق أعلى منفعة مقابل التكاليف، وأن تكون المنظمة كفؤ يعني أن تحصل على أعلى ما يمكن من الانتاجية (Productivity) بصفتها الهدف الذي تسعى إليه. ويمكن الجزم بأن الإنتاجية هي الأداة الفعلية لقياس الكفاءة، إذ يمكن على سبيل المثال قياس أو مقارنة نسبة المخرجات أو الناتج (Output) بالمدخلات (Input)، ليتسنى لنا وبسهولة معرفة إذا ما كانت المؤسسة فاشلة أو آيلة الى الإفلاس إذا كانت المدفوعات لا تعادل الناتج أو المخرجات. الفرق بين الفاعلية والكفاءة ودورهما في تحسين بيئة العمل: غالبا ما يقع خلط بين مفهوم "الفاعلية" (Effectiveness) و"الكفاءة" (Efficiency) و مفهوم "الكفايات" (Competencies) إذ أن كل واحد منهم يوفي بمعنى "أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة". غير أن الفاعلية ترتبط بالقيادة (Leadership) بينما ترتبط الكفاءة بالإدارة (Administration) أو القاعدة الكبرى داخل المنظمة أو المؤسسة، لذلك فان الفاعلية تتحقق عندما تكون هناك رؤيا واضحة وأهداف محددة واستراتيجيات ومبادئ وقيم وتنمية وتطوير وغير ذلك من سمات القيادة. أما الكفاءة فتتحقق عندما يكون هناك تخطيط وتنظيم وادارة للوقت ورقابة ومتابعة، وبعبارة أخرى عندما يكون هنالك عمل منظم يخضع إلى هرمية وتسلسل إداري. كما تُعرف دائرة المعارف الأمريكية (http://en.wikipedia.org) الفاعلية بأنها المدى الذي عنده تستطيع المنظمة تحقيق نتائج مقصودة، وتعتمد فاعلية المنظمات أيضاً على القدرة والتواصل والأخلاق، وتُعتبر الأخلاق من أهم الأسس التي تعتمد عليها الفاعلية، فالمنظمة يجب أن تكون مثالاً للاحترام والأخلاق والإنصاف والنزاهة والجدارة، حتى تستطيع تحقيق التواصل مع جماهيرها للمساعدة في تحقيق أهدافها المرجوة. ويرى الباحث أحمد السيد كردي بأن بيرنارد Barnard (1938) يُعتبر أول من حاول أن يُقدم تعريفاً للفاعلية، حيث عرّف الفاعلية بأنها "تحقيق الهدف المحدد"، وعرّف العمل الفعال بشكل عام بأنه "العمل الذي ينجز الهدف الذي تم تحديده مسبقا"، ويعرف برايس Price (1972) الفاعلية بأنها الدرجة التي عندها يتم تحقيق أهداف متعددة، ويعرف Hannan & Freeman(1977) هنان وفريمان الفاعلية بأنها درجة التطابق بين الأهداف التنظيمية والنتائج المتحققة، أما بينينغس وغودمان Pennings & Goodman (1977) فيُعرّف الفاعلية بأنها "الضوابط ذات العلاقة التي يمكن تحديدها، والنتائج التنظيمية التي يمكن تقديرها، أو زيادتها كمجموعة من المعايير لأهداف متعددة". (عن أحمد السيد كردي بتصرف). وبما أن التعليم هو أحد مقومات المجتمع الأساسية والركيزة الهامة الكفيلة بتكوين وتأطير كل فئات المجتمع، فقد أصبح من الضروري اليوم التأكيد على تطبيق معيار الكفاءة والكفايات أيضاً لضمان استمرارية النشاط التربوي والتعليمي بنجاح. ومن أجل ذلك أصبح من الضروري أيضاً التأكيد على أن ترتكز مناهج ومقررات مراكز تكوين الأساتذة والمعلمين على مفهوم الكفاءة والفاعلية والكفايات أيضاً والتأكد من بلورة وتطبيق معيار الكفاءة خلال فترة الإعداد والتدريب وأيضاً في الفترة ما بعد التدريب أو التخرج (أي خلال التطبيق العملي أو الفعلي لعملية التعليم). وقد أصبح من المستحيل تجاوز معيار الكفاءة داخل المنشآت والمؤسسات لأن غياب ذلك قد يتسبب في كارثة من حيث النتائج المتوخاة. كما لا يمكن قطف ثمرة النجاح بالإضافة إلى الدخول في العملية التنافسية في قطاع يتطلب دوماً القُدرة العالية على توسيع النطاق الفكري والمعرفي ومتابعة كل ما هو جديد في ميدان التربية والتعليم. ولا شك أيضا أن آباء وأولياء التلاميذ هم على وعي بما يجري حولهم من تغيُّرات يومية تأكد وبشكل جلي على أن البقاء في سوق الشغل اليوم هو للأقوى والأجدر من حيث المعرفة والكفايات (Competencies)، وأن من يخالف الركب سيبقى لا محالة عُرضة للضياع أو التخلف. وبما أن الإنسان يطمح دوماً _بطبيعته الفطرية_ الى الأفضل، فقد يساعده في تحقيق ذلك قُدرته على خلق جوٍّ من التنافس العلمي والفكري الشريف والهادف. لكن كيف يمكن للإنسان كفرد والمنشأة كجماعة أن تحقق ذلك الهدف وتصل الى الأفضل؟ وهل تحقيق الأفضل يستدعي وجود عمل جماعي أو العمل كفريق (Team-Work)، أم عمل واجتهاد فردي (Individual-Work)؟. لابد اذاً من تقييم ما نقوم به على هذا الأساس ونُمحص، بل ونتأكد من أن النشاط المطلوب يستدعي إما تعاوناً جماعياً أو فردياً. وبتحديد المهام، يمكن قطع الطريق على كل من يريد أن يهيمن أو يستحوذ على معظم النشاطات المدرسية لكي يسندها إلى نفسه كإنجاز يُحسب له هو وحده. وكثيرا ما نرى مشاريع ونشاطات بائت بالفشل لهذا السبب، أو بسبب تعنت عناصر معينة من المؤسسة القائمة عليها. كيف نميز الخبيث من الطيب، والصالح من الطالح، والمجزي من التافه إذا؟. هنالك عدة طرق للوصول الى هذا المبتغى اما عبر التقييم المقنن أو الحكم على الواقع من خلال النتائج الملموسة، أو من خلال اتخاذ معايير علمية مدروسة تساعد على تقييم الواقع وتفادي هفوات الخطة المستقبلية أو المشروع أو النشاط، للحفاظ على سيرورة المؤسسة التربوية والتعليمية. وقبل كل هذا لابد من وجود قرارات إيجابية تخدم جميع من ينتمون إلى تلك المؤسسة من تلاميذ وإدارة، وتراعي مصالحهم ومكانتهم من جميع النواحي. ولا خير في مؤسسة تعليمية تجمع بين جدرانها أناسا لا كفاءة ولا علم ولا حتى أخلاق لهم وننتظر منهم أن يرفعوا من مستوى التعليم في مؤسساتنا، بل كيف يمكن أن نأتمن هؤلاء على مستقبل أطفالنا! وما لم تحرص المؤسسة على توظيف من لديهم الكفاءة والكفايات اللازمة، فلا نتوقع أي إيجابية أو جودة فيما يتعلق بمخرجات مدارسنا العمومية. وللحرص على تحقيق ما يهدف إليه معيار الكفاءة، يجب مراعاة ما يلي: - التأكد من أن معيار الكفاءة جزء من العملية التربوية والتعليمية. - التأكد من أن المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم لديهم الكفاءة والكفايات المطلوبة. - التأكد من أن من يقومون بعملية التخطيط ووضع المقررات والمناهج لديهم القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة. - لابد من توفر معيار الكفاءة لدى كل مدرس ومدرسة لضمان الجودة وتحقيق المخرجات المطلوبة ولضمان تطوير الكفايات اللازمة لتنفيذ العمل. - ضرورة وضع تقييم عمل المدرسين وإدارة المؤسسة (Performance Evaluation) يتضمن معيار الكفاءة والكفايات أيضاً. - ضرورة قطع الطريق عن ثقافة المحسوبية والمجاملة على حساب معيار الكفاءة. - الحث على التحلي بالأخلاق الحميدة لأنها أساس الفاعلية والكفاءة، وبدونها فلا خير في مخرجات التربية والتعليم. - ضرورة تحفيز المعلمين والمعلمات ومسيري المدارس الذين تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة. والله ولي التوفيق،،، [email protected]
