استمعت الشرطة القضائية لولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين، إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بعدما سبق للمركز العام للحزب أن توصل بالاستدعاء يوم الجمعة الماضي؛ وذلك على خلفية مقال نشر على البوابة الرقمية للحزب، قبل أن يتم حذفه، في قضية ما بات يسمى "تصفيّة واد الشراط". الناطق الرسمي باسم الحزب، عادل بنحمزة، قال: "منطق القانون يستدعي طي الملف، إلا أنه إذا حصل أي تطور فنحن مستعدون له"، معبرا عن استغرابه الشديد لاستدعاء شباط، معتبرا الأمر "سابقة في أن يتم الاستماع إلى رئيس حزب بناء على موضوع نشر في وسيلة إعلامية تابعة للحزب أو مقربة منه". وكشف المسؤول الحزبي، في تصريح لهسبريس، أن الشرطة القضائية استمعت، في وقت سابق، للمسؤول التقني ومسؤول التحرير في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، و"أكدا أن الأمين العام وقادة الحزب لا علاقة لهم بالمقال المنشور في الموقع"، موضحا أن العلاقة الوحيدة لشباط بالموضوع هي أنه "لما بلغه نشر مقال يتضمن محتوى لا يعبر عن الحزب وقناعاته، سارع إلى مطالبة مسؤول التحرير بسحبه. وقد تمت صياغة توضيح نشر في الوقت المناسب وعلى وجه السرعة". في سياق ذلك، اعتبر بنحمزة أن "استدعاء الأمين العام إلى مقر الشرطة القضائية، وبهذه الطريقة، يدخل في إطار الحملة القائمة ضد السيد شباط وحزب الاستقلال؛ إذ يتم قصفنا عبر وسائل إعلام رسمية من تلفزة وإذاعة ووكالة أنباء"، مشددا على أن هذا المسار يعد "وضعا سيئا جدا ليس على الحزب، بل على ديمقراطية البلاد". وتابع الناطق الرسمي باسم حزب "الميزان" قائلا: "لقد ناضلنا جميعا منذ سنوات ليتمتع المغاربة والبلاد بالحريات والحقوق، لكننا اليوم نعيش ردة حقوقية كبيرة جدا"، وفق تعبيره، مضيفا أن عنوان هذه الردة والتراجع اليوم هو حزب الاستقلال "لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بكل الديمقراطيين في هذه البلاد". وكانت البوابة الرقمية لحزب الاستقلال نشرت مقالا بعنوان: "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، تناولت فيه إيحاءات باعتزام أطراف في "الدولة العميقة" التخلص من زعيم الحزب بأسلوب وادي الشراط في بوزنيقة، قبل أن يسارع الحزب إلى حذفه والتبرؤ منه، ضمن بلاغ يقول فيه إن نسبة المقال لقيادة حزب الاستقلال "أمر عار عن الصحة" وأن مضمونه "لا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال". وكان وادي الشراط، الذي بات ينعته الكثيرون ب"المنطقة الملعونة"، قد شهد حادثتين مثيرتين للجدل؛ الأولى يوم الأحد 9 نونبر 2014 عندما عُثر على القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي غارقا في مجرى الوادي داخل سيارته، والثاني وقع أسابيع قليلة بعد ذلك، وتحديدا يوم الأحد 7 دجنبر، عندما صدم قطار وزير الدولة السابق عبد الله باها، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
