أكد عثمان البراهيمية، محامي الشاب "مصطفى. خ"، المشتبه بقتله البرلماني عبد اللطيف مرداس، أن موكله يوجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استكمال التحقيق وسيغادره، بعدما قضى يومين رهن الحراسة النظرية. وأوضح المحامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء أمر بالإفراج عن "مصطفى. خ" مع تعميق البحث، بسبب عدم وجود أدلة تثبت تورطه في عملية قتل البرلماني مرداس، مضيفا أن كل الشهود من أصدقائه يؤكدون وجوده في منطقة بن أحمد طوال اليوم؛ وحتى لحظة وقوع الجريمة. وأشار المحامي البراهمية إلى أن الشاب مصطفى سيتم التحقيق معه، خلال الأيام المقبلة، من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يومه الجمعة، بالإفراج عن الشاب "مصطفى. خ" مع وضعه رهن إشارة التحقيق. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحرياتها من أجل كشف ملابسات هذه القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني والدولي، خاصة أنها تتعلق بنائب برلماني. وحلت عناصر الفرقة الوطنية، صباح اليوم الجمعة، بمنزل البرلماني المقتول، حيث استمعت لأرملته؛ وذلك مباشرة بعد عودتها من زيارة قبره. وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أفرجت، ليل أمس الخميس، عن والد وأخت الشتبه به في قضية مقتل مرداس؛ وذلك بعد ساعات طوال من التحقيق. كما جرى الإفراج عن "و. ز"، المهاجر المغربي المقيم في إيطاليا الذي اقتادته فرقة أمنية حلت بجماعة ابن أحمد، والذي تلوك الألسن بالمنطقة ربطه علاقة مع الفتاة؛ وهو ما دفع مرداس إلى الشجار معه في وقت سابق. أصدقاء ومعارف الشاب الموقوف أكدوا، في تصريحات لهسبريس، وجود الشاب خلال وقوع الجريمة رفقتهم بابن أحمد، مؤكدين أن ارتكابه هذه الجريمة مستبعد جدا، مطالبين بالإفراج عنه واستعدادهم لتقديم شهادتهم إن طُلب منهم ذلك. وكانت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء قد عاينت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء المنصرم، جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.
