بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا الاستماع إلى المتهمين في خامس جلسات قضية أكديم إزيك، حيث كان أول المتابعين الذين جرى الاستماع إليهم محمد الأيوبي؛ المتابع في حالة سراح. وتحدث الأيوبي، الذي يبلغ من العمر 61 سنة، عما اعتبره تعذيبا تعرّض إليه أثناء تفكيك مخيم أكديم إزيك. كما نفى جميع التهم الموجهة إليه، من قبيل تكوين عصابة إجرامية والعنف ضد القوات العمومية أثناء القيام بمهامها والمؤدي إلى الموت؛ فيما شدد على أن الدافع وراء ذهابه إلى المخيم كان هو البحث عن لقمة العيش، ووضع حد لحالة الفقر التي يعيشها. وقال الأيوبي إنه تعرّض للاغتصاب داخل خيمته في المخيم أثناء التفكيك، بالإضافة إلى ادعائه التعرض لشتى صنوف الإهانة، من قبيل البصق على الوجه وكسر ذراعه متهما في ذلك الدرك الملكي. ووجدت هيئة المحكمة صعوبة في التواصل مع الأيوبي، الذي كان يتحدث باللهجة الحسانية، في حين كانت جميع أجوبته بجمل مقتضبة، أشار من خلالها إلى أنه جاء إلى المخيم بمفرده، وسكن في الخيمة التي أقامها لوحده، نافيا بشكل قاطع أن يكون على علم بمن كان يقيم المخيم ومن دعا إلى التوجه إليه أو الذين كانوا يسيرونهم، قبل تفكيكه. واعتبر المتهم أنه لم تكن في حوزته أية أسلحة خلال فض المخيم، فيما كان يتوفر فقط على مبلغ 200 درهم وبطاقته الوطنية وهاتفه النقال، مقابل نفيه بشكل قاطع أن يكون توجه إلى "أكديم إزيك" لدواعٍ سياسية، مشددا في الوقت ذاته على أنه لم يكن يعرف من قبل أيا من المتهمين إلى أن وضعوا في السجن. وأمطرت النيابة العامة المتهم محمد الأيوبي بعدد من الأسئلة حول ادعاءات تعرضه للتعذيب، حيث أشار وكيل الملك إلى أن الأيوبي تحدث خلال مرحلة الاستنطاق الابتدائي أنه تعرض للتعذيب خلال وجوده في المخيم، في حين تحدث في جلسة اليوم عن أن الكسر تعرض له خلال وجوده لدى الدرك الملكي. ومن بين أكثر الأسئلة التي أثارت ضجة كبيرة في قاعة المحكمة ذاك الذي توجه به عبد الكبير طبيح، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، إلى المتهم حول الطريقة التي جرى بها اغتصابه، بالرغم من حديثه عن أنه قطن في خيمة صغيرة جدا لا تكفيه لكي يمد فيها رجليه، وبالأحرى تضم إلى جانبه شخصا آخر؛ فقد أغضب هذا السؤال المتهمين، الذين واجهوا هيئة دفاع المتهمين والمحكمة باتهامات عن كون هذه المحاكمة مجرد مسرحية وأن القاضي غير محايد. وهذا ما واجهه الأخير بالتأكيد على أن جميع ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة، وأنه لا يقبل أن يتم إطلاق مثل هذه الاتهامات. من جهة أخرى، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة سلا مواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية أحداث أكديم إزيك يوم غد الثلاثاء. بينما لأول مرة تم استدعاء الشهود؛ إذ حضر محررو محاضر الضابطة القضائية، وأربعة شهود آخرين، هم محمد السلماني والبشير السلماني ومحمد بلقاسم ولحسن دليل، في حين تخلف محمد أوبهاو، الذي ذكر رئيس الجلسة أنه رفض التوصل بطلب الاستدعاء من قبل العون المكلف بتبليغه. وبالرغم من حضور الشهود، إلا أنه لم يتم الاستماع إلى إفاداتهم خلال هذه الجلسة؛ وذلك نظرا إلى طول الوقت الذي استغرقه الاستماع إلى كل من الأيوبي وباني، ما دفع برئيس الجلسة إلى الاعتذار لهؤلاء الشهود الذين جاء أغلبهم من مدن أخرى، ليتم أخذ أرقام هواتفهم من أجل إخبارهم بموعد آخر لم يتم تحديد بعد.
