قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن تعيين الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، سيجر إلى جزء ثان من الأزمة التي عرفها المغرب طيلة الخمسة أشهر المنصرمة بشأن مشاورات تشكيل الحكومة. وصرح بنحمزة لهسبريس، مؤكدا أن موقفه يبقى شخصيا، قائلا: "ننتظر أن ندخل في جزء ثان من الأزمة التي عرفها تشكيل الحكومة، وسيكون الأمر مزيدا من ضياع الوقت على بلادنا"؛ فيما اعتبر أن الكرة هي الآن في ملعب الأطراف السياسية التي يقودها عزيز أخنوش، زعيم حزب الأحرار، "السؤال المطروح على الأطراف الأخرى حول مدى تشبثها بشروطها السابقة، وحينئذ سيظهر هل كان الاعتراض على شخص بنكيران أم شيء آخر". القيادي الاستقلالي أكد أن التوقعات حول مسار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة تبقى غير محسومة "في انتظار المنهجية التي سيعتمدها العثماني في مشاوراته مع الأطراف السياسية، هل سيعيدها من الصفر أم ينطلق من النقطة التي انتهى منها بنكيران"، مضيفا أن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لأمس الخميس كان واضحا "إذا استمرت الاشتراطات نفسها على الحزب فسيكون الجواب نفسه، أي التشبث بالأغلبية السابقة". ويرى بنحمزة أن بنكيران كان يستند دوما في مشاوراته السابقة إلى قرارات حزبه عبر الأمانة العامة، "التي كانت دائما تؤيد القرارات التي كان يتخذها أمينها العام في المفاوضات"، مردفا: "لا أعتقد أن سعد الدين العثماني سيخرج على هذا المسار في مفاوضاته المرتقبة". "لم نطلع بعد على مضامين اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بالعثماني اليوم، لمعرفة فحوى التصور الجديد في مشاورات تشكيل الحكومة"، يقول الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، فيما يرى أن التعثر الذي عرفته تلك المفاوضات طيلة خمسة أشهر "كان سياسيا وليس دستوريا أو متعلقا بشخص بنكيران"، وفق تعبيره. إلى ذلك، قال بنحمزة إن التعيين الملكي اليوم لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة تعبير عن ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي لليلة الأربعاء الماضي، "بقي في إطار الفصل ال47 من الدستور الذي يمنح للملك صلاحيات تعيين شخصية من الحزب الذي أحرز المرتبة الاولى في الانتخابات.. بالرغم من أننا في حزب الاستقلال شددنا في مذكراتنا على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة هو الأمين العام للحزب الفائز في التشريعيات". واستقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، سعد الدين العثماني لتعيينه رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، الذي جرى إبعاده من رئاسة الحكومة وإعفائه من تشكيلها ببلاغ للديوان الملكي، بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود.
