جرت، صباح اليوم الأحد بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء، عملية إعادة تمثيل جريمة مقتل عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، إذ اقتيد المتهم الرئيسي في العملية، وهو مستشار جماعي ينتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مكان الحادث لكشف الطريقة التي نفذ بها عملية التصفية بالرصاص. ووسط حضور كبير من وسائل الإعلام ومختلف الأجهزة الأمنية التي ضربت طوقا على المكان، بحضور الوكيل العام للملك حسن مطار، أعيدت الطريقة التي جرى بها تدبير عملية قتل مرداس. وظهر من خلال إعادة تمثيل الجريمة أن سيارة من نوع "داسيا" كانت تتعقب الضحية، حيث كانت مركونة بالقرب من فيلا مرداس، قبل أن تنتقل السيارة بشارع بنغازي الذي توجد به إقامته إلى بداية الشارع تنتظر وصول البرلماني. بعدها، وحسب طريقة تمثيل الجريمة، وفي الوقت الذي كان مرداس يود ركن سيارته قرب الفيلا، أخرج القاتل الذي لم يكن سوى المستشار الجماعي الذي كان رفقة شخصين آخرين بندقيته بحكم تخصصه في الصيد من الباب الخلفي ل"داسيا"، ليوجه الرصاص إلى مرداس، قبل أن يهم من النزول من سيارته ويرديه قتيلا وتلوذ السيارة بالفرار. ولم يتم التعرف بعد على عدد المتهمين في عملية قتل البرلماني مرداس، إذ تبين أن السيارة كانت تضم ثلاثة أشخاص، بينما التحريات قد تقود إلى أسماء أخرى قد تكون على صلة بهذه الجريمة. وانتقلت فرقة أمنية من الشرطة العلمية والتقنية، معززة بأجهزة متطورة يوم أمس السبت، إلى خلاء بمنطقة السالمية، مرفوقة بالمستشار الجماعي الذي تم إيقافه يوم الجمعة المشتبه في تنفيذه للجريمة، إذ شرعت في البحث عن رصاصات وغيرها قد تكون استعملت في قتل البرلماني مرداس. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أكد أن المجهودات الأمنية المبذولة مكّنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وإيقافهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي أحيلت على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية. وشدد المصدر نفسه على أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس. وتطلّبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة. وسبق أن جرى اعتقال شاب يدعى مصطفى خنجر، شقيق فتاة كانت على علاقة غرامية بالراحل، حيث أشارت أصابع الاتهام إلى كونه منفذ العملية؛ غير أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أعاد إطلاق سراحه، بعدما تبين أن الشاب كان وقت تنفيذ الجريمة في قريته بجماعة ابن أحمد ضواحي مدينة سطات. كما حققت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليومين متتاليين، مع الفتاة خولة؛ وذلك لمعرفة خيوط هذه القضية لا سيما أن علاقتهما كان يعرفها القاصي والداني. كما جرى التحقيق مع عدد من الأشخاص؛ ضمنهم مهاجر مغربي يقي بالديار الإيطالية كان قد دخل في مشاجرة مع الراحل، بسبب الفتاة المذكورة. وقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا برصاص بندقية أمام منزله بحي كاليفورنيا، إذ وجهت إليه ثلاث رصاصات أردته قتيلا في سيارته.
