تتشكل الأغلبية الحكومة التي بصم عليها سعد الدين العثماني بسرعة قياسية، بعد أن قضى خلفه عبد الإله بنكيران أزيد من خمسة أشهر في مشاوراتها، من ستة أحزاب سياسية أحد سماتها الرئيسة التنافر السياسي بين بعض مكوناتها. وظهرت الخلافات السياسية جلية بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، خاصة عند تمسك كل من عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش باشتراطاتهما لتشكيل الحكومة. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤيد موقف رئيس الحكومة المعفى برفض شرط زعيم "الأحرار" المتمثل في دخول حزب "الوردة" إلى الحكومة الجديدة، قبل أن "تنقلب المواقف" ويقبل العثماني بحزب إدريس لشكر. وليس خافيا على كل متابع للمشهد السياسي والحزبي بالبلاد تشكل تحالفين رئيسيين داخل التحالف الحكومي الواحد، هما تحالف ثنائي مكون من حزبي "المصباح" و"الكتاب"، مقابل تحالف رباعي مشكل من أحزاب "الحمامة" و"الحصان" و"الوردة" و"السنبلة". ويتساءل مراقبون كيف سيتعامل حزبا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، الوافدان الجديدان على التشكيل الحكومي، حيال عدد من الملفات التي باشرتها الحكومة السابقة، وعارضها الحزبان معا، من قبيل ملف إصلاح صندوق المقاصة وخطة التقاعد، وغيرهما. حكومة برؤوس متعددة الأغلبية الحكومية الجديدة، التي يرأسها العثماني، "أشبه بكائن سياسي هجين"، يقول الخبير في الشأن السياسي والاستراتيجي الدكتور محمد عصام لعروسي، مضيفا أنه "لا يوجد بين مكوناتها خيط ناظم ولا رؤية موحدة، غير الرغبة في التوافق من قبل رئيس الحكومة المعين". ويتوقع لعروسي أن "تعاني الحكومة المقبلة غير قليل من التنافر، والتدافع، والتنافس السياسي المحموم، وانعدام التنسيق، في خضم ما ينتظرها من استحقاقات هامة داخليا ودوليا"، مشيرا إلى أن مؤشرات عدة تدل على هذا المعطى. أول مؤشر، بحسب المحلل ذاته، يتجسد في "وجود حكومة برؤوس متعددة، ما قد يصعب على رئيس الحكومة المعين تدبير الزمن الحكومي"، مبرزا أن "لغة التوافق تتحول إلى ردود فعل قد لا تفيد أكثر من تقديم تنازلات جديدة". هذه التنازلات بدأت، يشرح المتحدث، "بقبول حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان القشة التي قصمت ظهر بنكيران، وتصريح العثماني بأن انضمام هذا الحزب قرار سيادي، الشيء الذي يعني استمرار التداخل بين ما هو عرف سياسي غير مكتوب وما هو دستوري". واستبعد لعروسي أن يتحكم حزب العدالة والتنمية في مسار سفينة الحكومة المقبلة "مع وجود شخصيات وأجندات مختلفة، وأيضا وزارات السيادة"، موضحا أن "العديد من الملفات الهامة ستظل في منأى عن رئيس الحكومة، ما يضعف مؤسسة رئاسة الحكومة أكثر مما كانت عليه في عهد بنكيران". عزل "العدالة والتنمية" أما المؤشر الثاني على وقوع مكونات الحكومة المرتقبة في التنافر، يقول لعروسي، فهو عزل "العدالة والتنمية عن القواعد الحزبية والتنظيمية، وتحويله تدريجيا إلى النسق السياسي المغلق الخاص برجالات الدولة، والتعود على قبول سلطة الواقع السياسي دون الرجوع إلى الهيئات التقريرية للحزب". هذا الواقع يجده الخبير السياسي مؤشرا على مزيد من اختراق الحزب وتدجينه من قبل النظام السياسي، وإنهاكه بممارسة المسؤولية الحكومية وإضعاف رصيده الشعبي، ومن جهة ثانية عدم قدرة وزراء الحزب على تطبيق تصور الحزب داخل الحكومة. وأردف: "يُحتمل، مع تحفظ بنكيران على طريقة إدارة التفاوض بعد تعيين العثماني، خلق شرخ كبير داخل حزب العدالة والتنمية، وبوادر نشوء جبهة رافضة لإضعاف الحزب وإهانة رموزه"، موردا أن حزب الاتحاد الاشتراكي في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي عاش التجربة نفسها. وهناك مؤشر ثالث على تنافر مكونات الحكومة الجديدة، بحسب المصدر ذاته، يتمثل في "غياب برنامج حكومي واضح ومتناغم، خاصة أن الحكومة المقبلة ستسارع الزمن لتدارك حالة الفراغ المؤسساتي بعد خمسة أشهر من العطالة، ما يعني أن الارتباك والعشوائية سيكونان سيّديْ الموقف". أمام هذه المؤشرات السياسية، يرى لعروسي أن حكومة العثماني "قد تخلف الموعد مع كل الانتظارات الحارقة للشعب المغربي، جراء الارتجال في اتخاذ القرارات، وبالتالي ستبقى المؤسسة الملكية صاحبة المبادرات الكبرى في ظل حكومة غير منسجمة ومشتتة".
