أثنى حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، على عمل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يوجد مقره بمدينة سلا، في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس. وقال الوكيل العام، في تصريح لهسبريس، إن "التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية، التي يرأسها عبد الحق الخيام، سرعت بفك لغز هذه الجريمة، التي تبين أن دوافعها شخصية بحثة". وأضاف في التصريح ذاته: "العمل الذي قام به المكتب المركزي للأبحاث القضائية يستحق كل تقدير، وهو العمل الذي استعانت فيه عناصر المكتب بتقنيات متطورة لفك شفرة الجريمة". واوضح المسؤول عن النيابة العامة أن اعتقال المشتبه بتورطهم في هذه القضية "تم بناء على تحقيقات معمقة ودقيقة، وهذا الأمر سيجعل المواطن يشعر بالأمن والطمأنينة على نفسه؛ لأنه سيتأكد مرة أخرى أن هناك أجهزة أمنية تسهر على أمنه وأمانه وطمأنينته". وكان حسن مطار، الوكيل العام لاستئنافية الدارالبيضاء، قد حصر الدوافع الحقيقية لمقتل برلماني الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء بطلقات رصاص من سلاح صيد، في "الجنس والمال والرغبة في الانتقام"، نافيا أن تكون الجريمة ذات طابع سياسي، أو لها علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطن، أو ذات صلة بالجريمة الإرهابية.