لقد تأكد أن رحلة السياسيين عندنا هي رحلة الأقنعة القابلة للتبدل بسرعة الضوء. "" لازالت بلادنا تعاني من نقص الاستثمار في المجال الاقتصادي، لكن ما أكثر حاجاتها للاستثمار السياسي كذلك. تعاني السياسة المغربية من ركود وتراجع في الحضور على الساحة، وهذا ما يستدعي رفع شعار الاستثمار السياسي على غرار الاستثمار الاقتصادي. فبلادنا تعيش فقرا مدقعا إلى مؤسسات البحث والدراسات ومطابخ صنع القرار التي تحدد خطوات المستقبل بناءا على وقائع وأحداث الحاضر. لا زلنا نعاين عموما خطابات وشعارات ولا نرى خططا واستراتيجيات قادرة على حل الأزمات، فقد وصل فقر السياسة، عندنا إلى درجة إيماننا أن حلول مشاكلنا لا يمكنه أن يأتي إلا من الخارج. ومن علامات الفقر السياسي غياب جسور الاتصال والتواصل بين الحكومة والمجتمع، مما أدى إلى أوضاع تغيب فيها اللغة المشتركة بينهما (الحكومة والمجتمع)، والتي لا غنى لأي حكومة عنها إن هي أرادت أن تحدد خططها الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ما يجب أن تحرص عليه من توفير دعم شعبي لكل قرار صعب وقاس يحتاج إلى تفهم المواطنين وقبولهم، وما أكثر القرارات الصعبة والقياسية المطلوب اتخاذها. لا توجد، كما لا تتخذ، قرارات حازمة وسياسات مرنة بدون البحث عن آفاق جديدة في إطار أبعاد اقتصادية واجتماعية، على اعتبار أننا نسعى للإقرار بالديمقراطية، إذن فلا مندوحة من الحرص على أن تدفع سياسات الدولة في اتجاه رضا وقبول المجتمع (أو غالبيته بحصر المعنى)، وذلك ليساهم بدوره في مجال "اللعبة السياسية" لمساعدتها (الدولة) على تطبيق الخطط والبرامج خصوصا بعدما أصبحنا نعي، في إطار تراكم التجارب، أن لكل "لعب سياسي" جديته كما يقول " جاك دريدا". غياب جسور الاتصال والتواصل، يعني غياب عناصر الثقة وتغييب فضائها؛ إن سياسة التقليل من شأن المواطن والتعامل فقط بالمعطيات والأرقام لن تخلق أبدا المناخ الإيجابي لتطبيق السياسات وتسطير البرامج، إنما ستشيع جوا من الحذر والتشكيك، وبذلك ستحول المشاكل الصغيرة " من حبة إلى قبة"، مما سيؤدي لا محالة إلى تفجير الأزمات المتعاقبة التي تؤشر على عدم القناعة والرضا وبالتالي تصدع جسور الاتصال والتواصل. إذا أرادت الحكومة الحالية مواجهة المتاعب المالية والاقتصادية واحتواء الآثار السلبية للقرارات الضرورية الصعبة، عليها أولا أن تحرص على جسور ممدودة بينها وبين فعاليات المجتمع، قائمة على أرضية الحوار الخصب والإقناع المثمر، لذلك لا خيار لها سوى هذه الاستراتيجية الأخيرة، خصوصا في مواجهة التحديات التي بات من المفروض تجاوزها، اليوم، وبكل إلحاح. يتوجب الآن، أكثر من أي وقت مضى، الدفع بالبلاد إلى ما دون خط الفقر السياسي، والذي أصبح لكل منظوره في قياسه، مع العلم أن هناك إجماعا على استفحاله، بل بلوغه درجة لم يسبق أن عرفها المغرب المعاصر. من بين مشاكلنا الهيكلية أيضا، غياب استثمار سياسي يؤدي إلى قيام مؤسسات سياسية وإنتاج كوادر ونخب ترسم الخطط وتضع القرارات وتسوق الإرادات. الاستثمار السياسي مفقود عندنا، مع انه يجب أن تكون له الأولوية حاليا، بنفس القيمة التي يحظى بها الاستثمار الاقتصادي، وربما قد يفوقها أولوية خصوصا في ظل الظروف الحالية، لأن الاستثمار السياسي هو القادر وحده على توظيف مقدورات الشعب لخدمة مصالحه وقضاياه في مختلف المجالات
