عبر حماة المستهلك في ألمانيا عن عزمهم تحريك دعاوى قانونية ضد فرض بعض بنوك ألمانيا رسوما على سحب نقود من ماكينات الصراف الآلي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قال كاي جورنر، مراقب أسواق المال لدى الإدارة المركزية لحماية المستهلك في ولاية سكسونيا: "لدينا أدلة على أن ثلاثة بنوك لم تبلغ عملاءها بشكل كاف بشأن هذا التغير في الأسعار". وأشار جورنر إلى أن هناك قضية بالفعل ضد بنك برلين التعاوني "برلينر جينوسِّن شافتس بنك". وحسب جورنر فإن على البنوك أن تبلغ عملاءها قبل شهرين بشأن أي تغييرات في أسعار خدماتها وأن تلفت أنظارهم إلى حقهم في فسخ العقد مع البنك "ولم تفعل البنوك الثلاثة ذلك..". وحسب تحريات موقع بيالو للأخبار الاقتصادية فإن هناك أكثر من 150 بنكا قد طالبت بعض عملائها بدفع رسوم سحب من ماكينات الصراف الآلي. وتتفاوت هذه الرسوم باختلاف البنك وباختلاف نوع الحساب حيث تسمح بعض البنوك لعملائها باستخدام خدمة الصراف الآلي خمس مرات شهريا مجانا وهناك بنوك أخرى تخصم رسوما على أول عملية سحب. ورأى جورنر أن أكثر ما يغضب العملاء هو عدم إبلاغ البنك لهم قبل عملية السحب بأنه سيتم خصم رسوم منهم.
