لم يتأخر رد الحكومة الفنزويلية كثيرا على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، بشأن الأحداث الدموية التي تشهدها العاصمة كاراكاس بين قوات الحرس الوطني ومتظاهرين محسوبين على المعارضة. وأدانت الحكومة الفنزويلية، ضمن بلاغ رسمي مساء أمس، تصريحات وزارة الخارجية المغربية، واعتبرتها "تدخلا في شؤون فنزويلا القائمة على دولة القانون، وتدخلا أيضا في نظامها الدستوري". وفي محاولة منها للفرار إلى الأمام، وتهريب النقاش بشأن القمع الشرس الذي جابت به المتظاهرين السلميين، أوردت الحكومة الفنزويلية بأن المغرب يحتل الصحراء، وليس من حقه إعطاء الدروس في حقوق الإنسان للغير. واستطرد البلاغ، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة كاراكاس، بأن المغرب "مصنف من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي كواحد من ضمن البلدان التي تحقق أدنى مستويات التنمية في العالم". وحاولت حكومة فنزويلا أن تصبغ نظامها بكثير من الورود، بالرغم من القتلى الذين سقطوا في شوارعها مطالبين بالحرية والتغيير، فنسبت إلى نفسها تحقيق تطورات كبيرة، رغم "الحصار الاقتصادي والمالي والاعتداءات الدولية". وأكملت الوثيقة الرسمية ذاتها، أن "التقدم الذي حققته فنزويلا يعكسه أيضا التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، لاسيما في مجال التعليم والصحة والثقافة والسكن والحد من الفقر.. وبعد أن رفضت فنزويلا بلاغ الخارجية المغربية، طالبت الرباط بما سمته "عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية الساعية إلى زعزعة الاستقرار، وخرق السلام في وطننا، من خلال انتهاك مبادئ الاحترام بين دول ذات سيادة، وكذا حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره". يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قالت إنها تتابع "ببالغ القلق" الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مشيرة إلى أن "المملكة المغربية تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا.."
