قالت زينب الغزوي، مؤسسة حركة "مالي" والناشطة في حركة "20 فبراير"، إن الحملة المزعومة التي أُطلق عليها"ماصايمينش" هي محاولة بائسة للإساءة إلى حركتي "مالي" و"20 فبراير". وأوضحت الغزوي أن حركتي "مالي" و" 20 فبراير" تحترمان عقائد المغاربة وتحترمان الصائمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. هذا وكشفت الغزوي أن حركة "مالي" ( الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) لم تدع إلى نزهة إفطار جماعي هذا العام، لأن الحركة اختارت أشكالا تحسيسية أخرى في سبيل المطالبة بشطب كافة القوانين الجائرة والمنافية لحقوق الإنسان من الترسانة القانونية المغربية. الملاحظ هذه السنة أنكم لم تدعوا إلى الإفطار العلني في شهر رمضان،لماذا..؟ أول شيء يجب أن أقوله هو أن حركة مالي -الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية- قد نظمت نزهة الإفطار الرمزية يوم 13 شتنبر 2009، أي منذ سنتين، و قد كان ذلك لغرضين، الأول هو إدانة الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن المفطر العلني بصفته فصلا سالبا للحرية ومخالفا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والسبب الثاني هو طرح إشكالية احترام غير الصائمين على المجتمع بشكل رمزي و سلمي بصفة المجتمع المغربي يزعم أنه يتحلى بسمات التسامح الديني. أذكر بأن "حركة "مالي واصلت النقاش حول هذا الموضوع السنة الماضية من دون الدعوة إلى نزهة مجددا، لا لأن موقفها قد تغير بل لأنها اختارت أشكالا تحسيسية أخرى. الحركة لم تدع إلى نزهة إفطار هذه السنة ولكن هذا لا يعني أنها لن تقوم بأنشطة أخرى في سبيل المطالبة بشطب كافة القوانين الجائرة والمنافية لحقوق الإنسان من الترسانة القانونية المغربية. بماذا يمكن تفسير هذا التراجع عن هذا القرار..؟ ليس هنالك أي تراجع بما أن الحركة لم تفكر بعد في تجديد تجربة الإفطار العلني. ما أستطيع قوله هو أن حركة "مالي" بصدد التفكير في جملة من الأنشطة التي ستعزز الوعي بأهمية احترام الحريات الفردية في بناء المواطنة،وحرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية من عدمها ليست إلا جزءا من الحريات التي نتوق إلى التمتع بها كشباب مغربي،و منها المساواة اللامشروطة بين الجنسين في الحقوق بما فيها حق الميراث وحرية التعبير وحرية الحياة الشخصية وحرية التجول. هل يعني هذا أنكم غيرتم رأيكم في الدعوة إلى الإفطار العلني..؟ الأشكال النضالية قد تتغير، لكن المبادئ ثابتة لا تقبل التغيير أو المفاوضة،و نحن لا زلنا نندد بالفصل 222 المشئوم من القانون الجنائي الذي يزعم القيام مقام الخالق في معاقبة من اختار عدم الصيام لأسباب تعنيه، فإذا كان الدين الإسلامي قد خص الخالق بمحاسبة المفطر، فمن هو المشرع كي يقرر إرساله إلى السجن؟ إننا نجدد إدانتنا للدولة الدينية التي تنصب نفسها وصية على عقائد الناس.الدين لله والوطن للجميع، ونحن نناشد المشرع إلى أن يلتفت إلى هذه الفصول القانونية التي تنفي عن المغرب صفة دولة الحق والقانون، فلا توجد دولة عصرية تحترم حقوق الإنسان تحشر أنفها في الممارسات الفردية للمواطنين. (مقاطعاً)... وماذا عن الحملة التي انطلقت وتدعو إلى الإفطار العلني في الشهر رمضان المقبل ؟ الحملة المزعومة التي أطلق عليها"ماصايمينش" والتي لفقت كذبا وبهتانا إلى حركتي "مالي" و "20 فبراير"، فمجرد اسمها يدل على عدم فهم مبادئ الحريات الفردية وينم على أنها محاولة بائسة للإساءة إلى الحركتين الشبابيتين، إذ أن الإفطار ليس هدفا في حد ذاته، بل إن حركتي "مالي" و" 20 فبراير" تحترمان عقائد المغاربة وتحترمان الصائمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية. نحن لسنا ضد الصيام، ولسنا ضد الإفطار، فنحن لا ندافع لا عن المسلم المتدين أو غير المتدين و لا عن المسيحي أو اليهودي أو اللاديني أو ، نحن ندافع عن كافة المواطنين، على اختلافهم، وللعيش معا في احترام وتسامح في ظل دولة مدنية تضمن المواطنة للجميع. ما علاقة حركة 20 فبراير بحركة "مالي.."؟ كلتا الحركتين تدافعان عن حقوق الإنسان والحريات الفردية وتسعيان إلى بناء الدولة المدنية التي لا وصاية فيها على عقائد الناس .وإلى إقرار قانون أحوال شخصية مدني. إلى المساواة اللامشروطة بين الجنسين و إلى إقرار مبادئ العدالة الإنسانية باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبناء المواطنة الكريمة.
