قصد الوفد الوزاري رفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من الأوراش التنموية التي انطلقت في إقليمالحسيمة، طيلة يوم أمس الاثنين، ضمن الزيارة التي جاءت بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، في سياق التفاعل الحكومي مع الحراك الشعبي الذي يستمر للشهر السابع على التوالي رافعا مطالب اجتماعية واقتصادية. أعضاء الوفد الحكومي، الذي يضم ستة وزراء وكاتبة دولة وكاتبين عامين للوزارة، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوالي المدير العام للجماعات المحلية، قاموا بزيارات ميدانية إلى عدد من الأوراش القطاعية بالحسيمة ونواحيها، بغرض الاطلاع على الأشغال المندرجة ضمن برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك سنة 2015. وأورد الوفد، خلال لقاء مع ساكنة المنطقة مساء أمس الاثنين داخل مقر عمالة إقليمالحسيمة، أن هناك حوالي 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية ضمن البرنامج الملكي المعلن عنه قبل عامين، والذي خصص له حوالي 6,5 مليارات درهم من الاستثمارات في أفق 2019، أغلبها في طور الإنجاز، بالإضافة إلى برامج تنموية أخرى، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، رصد لها غلاف مالي يناهز 3,4 مليارات درهم، أي ما مجموعه 9,9 مليارات درهم (990 مليار سنتيم). وأقرت الحكومة، على لسان وزرائها الذين حلوا بالحسيمة، بوجود تأخير في تنزيل عدد من تلك المشاريع، "لسبب أو لآخر"، مشددة على أن هناك جهودا حالية، إثر التعليمات الملكية الصادرة عقب استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي بالريف، "من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، مما مكن من تسجيل وتيرة إنجاز جيدة على أرض الواقع". ويرى أعضاء الوفد الحكومي أن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" يبقى "خيارا تنمويا"، و"يستجيب في تفاصيله لعدد كبير من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية في مختلف التحركات الاحتجاجية المسجلة في الآونة الأخيرة"، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي ما يزال مستمرا منذ فاجعة مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل حاوية لجمع النفايات أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي. وعرف اللقاء الاستماع إلى مداخلات عدد من سكان الحسيمة، انقسمت بين تثمين الخطوة الحكومية في أفق الاستجابة لمطالب المحتجين، وبين التنديد بالتأخر في تنفيذ البرامج الحكومية المعلن عنها، كما جدد عدد منهم مطلب رفع العسكرة عن المنطقة واعتذار أحزاب الأغلبية الحكومية على اتهاماتها الأخيرة لنشطاء الحراك الريفي بالانفصال وتلقي الدعم المالي من الخارج، فيما رحب كل الحاضرين بالجهود الملكية وبزيارة قريبة يقوم بها الملك محمد السادس إلى الحسيمة.
