ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية، الذي ألقاه بين يدي الملك أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "دور علماء المغرب في حماية الهوية الوطنية" انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين". واستهل التوفيق الدرس بالتذكير بموقع العلماء ودورهم المناسب لمقاصد رسالتهم النبيلة في العصر الحالي الذي استجدت فيه أمور كثيرة في التدبير المتعلق بالسياسة والمعيشة والثقافة والتساكن، لافتا إلى أن الأمة اعتبرت علماءها عبر التاريخ مرجعا في الدين. وأكد التوفيق أن المملكة المغربية تميزت في هذا العصر باستمرار الحضور الفاعل لمشيخة العلماء، التي أضفى عليها أمير المؤمنين طابعا مؤسساتيا في إطار المجلس العلمي الأعلى. وأبرز أن الدين بثوابته هو العنصر الأهم في هوية المؤمنين ، وأنه "وجب بيان حضور وعي العلماء بدورهم في حماية هذه الهوية مع استحضار خلفيات المتربصين بها"، مضيفا أن "عملهم في هذه الحماية جزء من حماية الدين المنوطة بمقتضى البيعة بإمارة المؤمنين". من جهة أخرى، توقف المحاضر عند أصل الخلاف وطبيعته بين العلماء العدول وبين الطوائف المنحرفة في تفسير الدين، معتبرا أن المقصود هنا ليس الاختلاف في الاجتهاد ، بل هو الخلاف في القضية الأساسية وهي " التكفير" نظرا لما يترتب عنه من الفتنة واللجوء إلى العنف لفرض رأي طائفة من الطوائف. وبالرجوع إلى وقائع التاريخ، يضيف التوفيق، نجد أن الرسول الأكرم صاغ حياة المجتمع الأول بما تلا من الآيات المنزلات وزكى وربى من نفوس طاهرات وعلمها من الكتاب والحكمة، وكان الالتزام بهذا التكوين متوقفا على قدر اشتغال وازع القرآن أي على قدر تشبع المؤمنين بإيمانهم والعمل بمقتضاه. وسجل أن قوام الدين كان في نفوس عامة الناس هو الحق ضد الباطل، والعدل ضد الظلم، والإيثار ضد الشح والصبر ضد الجزع والحلم ضد الطيش، وتفاوت الوازع بتفاوت الإيمان في مواجهة الابتلاءات الحادثة بعد وفاة الرسول ولم يكن الإخفاق في درء تلك الابتلاءات راجعا لمجرد تلاشي الإيمان عند البعض، بل اقترن أيضا بظهور تصور مثالي عن تمظهر الدين في الحياة. ورأى أن المسلمين قد واجهوا خلال العقود الأربعة الأولى مشاكل اجتماعية متعددة، في وقت كان يلتحق فيه بالإسلام أهالي أطراف شاسعة متنوعة في ثقافتها، وصاحب هذه المشاكل فهم مثالي احتجاجي حامل للتطرف من جهة، وفهم أناني لايأبه كثيرا لما يحمله المشروع الإسلامي من خلق للتضامن. وذكر بأن الأئمة قاموا في القرنين الثالث والرابع باستنباط تفاصيل أحكام الدين في العقيدة والعبادات والمعاملات، باجتهادات تشكلت منها على الخصوص المذاهب السنية الأربعة، واحتدم الكلام حول فهم الدين بين تغليب النقل أو العقل، وحتى تطمئن النفوس وتتجنب الحيرة والشقاق في حياة التدين، اختار أهل كل بلد ما يناسبهم من تلك الاجتهادات في العقيدة، أي في فهم الإيمان، وفي المذهب، أي في كيفية أداء العبادات وتطبيق المعاملات. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى أن المغاربة أخذوا بعقيدة أبي الحسن الأشعري التي هي إلى الآن عقيدة أكثر من تسعين بالمائة من المسلمين، اختاروها لاعتدالها في أمرين على الخصوص، هما إثبات ما ورد في القرآن من صفات الله تعالى دون الخوض في كيفها الذي يتجاوز إدراك العقول، وقيامها على اعتبار عمل المؤمن تكملة إذا أقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعد اختيار العقيدة والمذهب أخذ المغاربة بطريقة التزكية كما بينها أهل التصوف، وبموازاة لهذه الاختيارات، بني المغاربة إمامتهم العظمى في الحكم على البيعة لإمارة المؤمنين، وهي العنصر الرابع في هويتهم، وفي ظل هذه الثوابت حققوا إسهامهم الفكري المتميز بما حاولوا الوصل بين أحكام شريعة الإسلام وحكمة اليونان حتى في باب النظر والفلسفة . غير أن الأهواء والأطماع، يؤكد الوزير، ظلت تتربص بالدين لتستعمله قناعا لذات القضايا المتعلقة بالمشروعية والعدل، لا من جهة جمهور أهل السنة، وهم الأغلبية ، ولكن من جهة أقلية هامشية ، لها حقها في الوجود ما لم تستعمل العنف في وجه الجماعة. واستشهد المحاضر على استعمال الخلاف الجزئي في التعبئة السياسية، ما وقع في عهد الموحدين بعد عودة منظرهم ابن تومرت من المشرق وشروعه في تعبئة قبائل المصامدة بترجمة عقيدته إلى الأمازيغية ، ولكن خلفه عبد المؤمن الذي اقتحم العاصمة مراكش ، أمر جيوشه ألا تدخل المدينة حتى يتم تطهيرها ، وذلك بهدم مسجدها الكتبي الأول بدعوى أن جدارها فيه بعض الانحراف عن القبلة، ولجأ إلى هذه الجزئية لأنها محسوسة تدخل في اللغة التي تفهمها العامة. وأكد أن عظمة الدولة الموحدية، بكل إنجازاتها، لا تنسي أن المشروع الأول قام على نزوع إيديولوجي. وأضاف أنه في النصف الأول من القرن العشرين، رفعت ثلة من علماء المغرب شعار السلفية، بمعنى تأكيد التشبث بما كان عليه الأولون من أهل السنة والجماعة إطار هويتهم الدينية، أحيوا ذلك الشعار على الخصوص من أجل النضال ضد الاستعمار وعلى خلفية الاعتقاد السائد آنذاك بأن تخلف المسلمين يرجع قبل كل شيء إلى الانحراف عن الدين أو إلى التفريط فيه. وأبرز أن هذا القصور في النظر تسرب من بلدان إسلامية إلى بلدان أخرى في خضم تاريخ عالمي اتسم بالاستعمار ووقائع ما بعد الحربين وعقود الحرب الباردة وتيار الشعارات القومية وذهاب الحكم المدني في كثير من البلدان وسقوط المعسكر الشرقي، وفي خضم أزمة التبين في هذا السياق، عادت إلى الظهور أساليب الخلاف القديم بكل سلبياتها، غير أن حال المسلمين زاد من مأساوية هذه الأساليب أمام العالم، بالرغم من ثبوث قدر من مسؤولية الآخر. ورأى أن من هذه الأحوال المؤثرة المستجدة التي عاد ظهور الخلاف فيها بين العلماء العدول وأصناف المنحرفين وجود المسلمين في أطراف نظام عالمي حقق منذ قرون تفوقا ماديا وعلميا، وعدم استيعاب المسلمين لتاريخهم الواقعي وتاريخ الأمم الأخرى، وعدم التمثل الشرعي الضروري لجوانب من أساليب الحكم الناجعة عند غير المسلمين، وحرمان الأغلبية من التعليم عامة وضعف تطور التعليم الديني خاصة. ومن هذه الأحوال أيضا، يضيف المحاضر، انبعاث هيئات في قوالب عصرية تطمح إلى استغلال الالتباس في الفكر السياسي من جهة وضعف التأطير التقليدي من جهة أخرى، وظهور كتابات تتهم المجتمع الإسلامي الحاضر بالجاهلية وتبرر العنف، وظهور كتابات عن الحاكمية، الشعار التعميمي الذي بدأ عند الخوارج، وإحداث الخلخلة في الهوية المذهبية لعدد من البلدان، وظهور فئات اجتماعية دنيا ومتوسطة تبحث لنفسها عن هوية معصرنة في المرجعية الدينية. وأمام كل هذه التحديات، يضيف الوزير، صمد علماء المغرب رجالا ونساء بفضل حصانة الثوابت التي تحميها إمارة المؤمنين. فبالإضافة إلى مهامهم في التبليغ والإرشاد والفتوى والتعليم والتكوين قام العلماء بنشر ثلاث وثائق وهي وثيقة عن المصلحة المرسلة في الفقه المالكي ترد على المشككين في شرعية الدولة الحديثة بآليات حكمها وقوانينها ووثيقة ثانية موضوعها حكم الشرع في دعوى الإرهاب، ورد فيها ان المفاهيم الشرعية التي تحرفها دعوة الإرهاب لتسويغ مشروعها وتسويقه عشرة هي الجاهلية والخلافة الراشدة والشورى والحاكمية والخروج عن الاجماع واللامذهبية والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكفير والجهاد. وسجل أن الوثيقة الثالثة أراد بها العلماء تبصير الناس بحقيقة مصطلح أصيل يستعمل في هذا العصر في غير مضمونه، ألا وهو مفهوم السلفية الذي كان طيلة عصور تاريخ الإسلام ينطبق على جمهور المسلمين اي غالبيتهم، إلى ان ظهرت في العقود الاخيرة جماعة تعمل على احتجاز هذا المفهوم لتجعل السلفية عنوانا لفئة بعد أن كانت عنوانا لأمة. بعد ذلك انتقل المحاضر، إلى ذكر عناصر حماية الهوية المغربية في السياق الجديد، مشيرا إلى أن عالم الدين فاعل في التغيير إلى جانب غيره من الفاعلين يذكر الناس بمعنى الحياة وبالسلوك المناسب لشرع الله وحكمته في الخلق وأشار إلى أن العلماء من النساء والرجال يباشرون برامجهم في التوعية في قضايا اساسية يتطلبها العصر واهمها توعية الأئمة بالثوابت في افق حماية المساجد وإعطاء المناعة الكافية لضمير الامة والتوعية بأهمية سياق تنزيل الاحكام على حالات متفاوتة التعقيد والتوعية بأن الامر الجامع الوارد في القرآن يجد تفعليه اليوم في عمل المؤسسات التي فيها ضمانة أكبر للعدل والصواب في كل شيء. من جهة اخرى، ذكر التوفيق بأنه من القواعد التي اتبعها العلماء في اشتغالهم تقديم درء المفاسد على جلب المصالح ، لأن أفظع ما يمكن ان ينزل بالأمة وبدينها هو الفتنة أي عدم الاستقرار وذلك ما يترتب عنها من انعدام اليقين سواء في مستوى العبادات أو المعاملات . وأشار إلى ان علماء المغرب قد تأتى لهم ما حققوه في خضم تجربة تاريخية جارية الحجة الكبرى فيها ضد التطرف هي السياسة الإصلاحية الداخلية والخارجية للملك التي يقرأها العلماء قراءة شرعية من منظور وفاء جلالته بكليات الشرع على أوسع ما تتيحه آليات التدبير الحديث. ومن جملة ما يحمي عمل العلماء في هذه السياسة الجانب الأمني الذي يدخل في وازع السلطان وتستدعيه الظروف الإقليمية والدولية التي يتسرب منها إلينا كثير من الضلال، كما يستدعيها المرض المتوطن مرض المثالية الخداعة التي تغذت بالتشدد منذ الظهور الأول للخوارج. وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن أمله في أن يفيد هذا النموذج الثلاثي المتمثل في الإصلاحات التي يرسي دعائمها الملك، وفي وازع السلطان الذي تمثله الضمانة الأمنية التي ينافح بها عن استقرار وهوية البلاد، وفي وازع القرآن الذي يتعهده العلماء أن يفيد علماء الأمة جمعاء، وفي مقدمتهم علماء افريقيا في افاق عمل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
