أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المرور إلى نظام تعويم الدرهم سيتم بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري، مفيدا بأن الانتقال إلى هذا النظام تم بشكل تدريجي، ومتفائلا بما يمكن أن يكون له من إيجابيات على المملكة، دون أن ينفي إمكانية أن تكون هناك مخاطر. الجواهري، الذي كان يتحدث اليوم خلال انعقاد مجلس بنك المغرب الفصلي الثاني برسم العام الحالي، قال إن المرور إلى هذا النظام تم بشكل تدريجي، مضيفا: "الإصلاحات الهيكلية من هذا القبيل لا تتم دفعة واحدة، بل يتم الإعداد لها بشكل كبير..قمنا بكل شيء..وحتى على الصعيد الإعلامي تم إعداد فيديوهات بالدارجة والأمازيغية ليشرح للرأي العام معنى هذا التعويم". وتحدث الجواهري عن الخصوصية التي تميز المغرب من بين البلدان التي تعتمد نظام تعويم الدرهم على الصعيد العالمي، مفيدا بأنها تتمثل بشكل أساسي في كون المملكة تعد من الحالات النادرة التي يتم فيها هذا التحول دون أن تكون في البلاد أي أزمة للصرف، قائلا: "نحن لا نمر بأزمة، بل سننتقل بطريقة إرادية، وسنضمن أن يتم هذا التحول بطريقة تدريجية خطوة بخطوة". وواصل والي بنك المغرب: "لا أقول إن الأمر سيتم بدون خطورة، لكن هذا النظام يوفر مرونة أكثر للبلاد في حالة الصدمات الدولية..مثلا إن ارتفع سعر البترول"، مشيرا إلى أنه لا يجب الخلط بين نظام الصرف وسعر الصرف. وأوضح المتحدث ذاته أن مرور المغرب من سعر الصرف القار إلى سعر الصرف المتغير يدخل في إطار إستراتيجية شمولية تتماشى مع التوجه الإفريقي للمملكة، مفيدا بأن هذا النظام يتطلب توفر عدد من العوامل، من بينها مخزون احتياطي قوي، إضافة إلى نظام بنكي مقاوم، وأكد أن المغرب بات يتوفر على جل ما يتطلبه هذا الانتقال قائلا: "البنوك المركزية تمتاز بالمصداقية..وحينما نعلن عن شيء ما فهذا يعني أننا لا نلعب؛ فالشفافية الكاملة هي ما يميزنا". وأوضح الجواهري أن بنك المغرب عقد إلى حد الساعة عدة اجتماعات وجلسات عمل تندرج في هذا الإطار، من بينها 14 اجتماعا مع البنوك، و12 اجتماعا مع المؤسسات الخاصة، واجتماعات أخرى مع جل الفاعلين في هذا الإطار.
