إجراء قضائي لافت ذلك الذي أقدمت عليه النيابة العامة والمتمثل في تمتيع المرتضى اعمراشا، الناشط البارز في الحراك الشعبي بالريف والمعتقل على خلفية احتجاجات الحسيمة، بالسراح المؤقت ودون تحديد سقف زمني "مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية"؛ وهو ما أثار تلميحات قد تؤدي إلى انفراج في قضية معتقلي الحراك، بما فيها تفعيل مسطرة العفو الملكي في حقهم. وأصدر عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قراره تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت، والذي اطلعت عليه هسبريس، إثر ملتمس من دفاعه بعد وفاة والده بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة بعد دخول الفقيد في غيبوبة منذ أزيد من أسبوعين، بعد أن سمع خبر اعتقال ابنه ونقله إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، ثم إلى السجن المحلي بالمدينة ذاتها، ومواجهته بتهم تتعلق ب"الإرهاب والإشادة به". ومنح السراح المؤقت للناشط الريفي، الذي يوجد حاليا بمدينته لحضور جنازته والده المتوفى، استنادا للمادة ال161 من قانون المسطرة الجنائية، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وهو المتابع بتُهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتشمل "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي". سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن "معتقلي الحراك"، اعتبر أن منح السراح المؤقت للمرتضى "جاء بناء على طلب تقدم به عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين محمد طبال، المحامي بهيئة الرباط، وليس بملتمس هيئات حزبية"، مضيفا أن الاستجابة للطلب بنيت على "ظرفية وفاة والد المرتضى اعمراشا، التي كانت وراء الإسراع في سراحه المؤقت لحضور جنازته والده وتلقي التعازي"، فيما قال إن التهم الموجهة إلى الناشط الريفي "لا ترقى إلى الجنايات وسط غياب الأدلة وعناصرها الكافية". أما في قضية العفو الملكي في حق معتقلي الحراك، فأوضح المحامي، في تصريح لهسبريس، أنه "جرى الترويج بشكل واسع لتقديم المعتقلين لطلبات العفو الملكي وما هي سوى محاولات من جهات حزبية محسوبة على الدولة التي دعت عائلات المعتقلين في الحسيمة خاصة إلى تقديم طلبات العفو إما في مقر العمالة أو في مقر حزب سياسي معين"، معتبرا أن الخطوة، من وجهة نظره، "خرق سافر للحرية في اتخاذ أي موقف والتأثير على عائلات المعتقلين". "وفقا لمصادر متطابقة، هناك فعلا طلبات التي تقدمت بها بعض عائلات المتابعين من أجل الإفراج عن أبنائها عبر العفو الملكي"، يقول المتحدث، فيما نفى أن يكون معتقلو الحراك، خاصة القابعين في السجن المحلي لعين السبع "عكاشة" بالدار البيضاء، قد تقدموا بطلب مماثل، موضحا أن الطلبات لا يمكن أن تقدم "إلا بموافقة من المعتقل وعائلته، في حين تتم العملية عبر هيئة الدفاع إذا تم تكليفها بذلك". وأشار سعيد بنحماني إلى أن المسالك الأخرى لطلب العفو الملكي "يمكن أن تكون تلقائية دون تقديم طلب، إما بناء على تقرير من مندوبية السجون ووزارة العدل وأيضا بقرار من الملك، في أي مرحلة من مراحل المتابعة القضائية"؛ فيما شدد على أن قضية طلب العفو الملكي "تبقى من حق أي معتقل، لكنها لا يجب أن تُخضع للدعاية من لدن بعض الجهات"، على حد تعبيره.
