ندد محمد زيان، نقيب هيئة المحامين عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بالفيديو الذي تم تداوله مساء الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ناصر الزفزافي شبه عار، في محاولة لدفع تهمة تعرضه للتعذيب بعد اعتقاله. وقال النقيب زيان في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "إن هذا الفيديو ليس عفويا، وإنما صدر بناء على تعليمات وسياسة ممنهجة". وفي الوقت الذي نفت فيه الإدارة العامة لمندوبية السجون أن تكون وراء تصوير الفيديو، سار زيان على المنوال نفسه، واستبعد قيام إدارة سجن عكاشة الذي يتواجد الزفزافي خلف قضبانه بتصويره ونشره، معبرا عن استغرابه من هذا الفيديو؛ "لأنه يمس بكرامة الإنسان"، على حد تعبيره. وبخصوص ما إن كانت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ستقدم طلبا للتحقيق في الموضوع، قال المحامي زيان: "سنرى إن كان لنا الحق في القيام بذلك من عدمه". ودعا زيان وزير العدل محمد أوجار إلى تقديم استقالته من منصبه، معتبرا أن ما تم من خلال الشريط المتداول هو "لعب الدراري". من جهته، عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكد أنه "لا حق لأي كان بتصويره (الزفزافي) في تلك الأوضاع"، مضيفا: "هذه ممارسة عجيبة، إنهم ينفذون جريمة أخرى". وشدد المحامي النويضي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، على أن فيديو "تعرية الزفزافي" لا يعني شيئا؛ لأن "هناك شواهد طبية، وطبيبا يؤكد قيامه برتق جروح على مستوى رأس المعتقل، كما أن الزفزافي صرح لهيئة الدفاع بكون شرطي كان يقوم بوضع دواء على عينيه يوميا كي يتماثل للشفاء"، بحسب تعبيره دائما. وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نددوا بنشر الفيديو، معتبرين أنه إهانة وتعذيب نفسي للناشط ناصر الزفزافي، مطالبين بفتح تحقيق حول الجهة التي قامت بذلك. وكانت النيابة العامة قد أمرت، مباشرة بعد انتشار شريط الفيديو، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير الزفزافي خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه "بمجرد الاطلاع على شريط فيديو منسوب للمسمى ناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث". وجاء نشر فيديو "تعرية" الزفزافي تزامنا مع مثول "أيقونة حراك الريف" أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف، بدعوى تأكيد عدم تعرضه للتعذيب من طرف القوات الأمنية، سواء خلال اعتقاله بالحسيمة أو بعد نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
