تحت شمس حارقة، احتج المئات من المواطنين، منتصف اليوم الأحد، في مسيرة انطلقت من باب الأحد الرباط تُجاه مقر البرلمان مروراً بمقر وزارة التربية الوطنية، تحت شعار "مطلب مشترك، نضال شامل، تنظيم واحد، من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية". المسيرة الاحتجاجية دعت إليها الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، التي تضم تنسيقيات من مختلف القطاعات؛ منها موظفون متضررون من إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والأساتذة المتدربون، والمعطلون، والمتضررون من الحركة الانتقالية الأخيرة في قطاع التعليم. ورفعت المسيرة شعارات تنتقد سياسات حكومة بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية، كما عبرت عن تضامنها مع حراك الريف، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين؛ على رأسهم الفنانة سيليا الزياني وناصر الزفزافي. ويطالب المحتجون ب"حل ملف الأساتذة المتدربين بشكل نهائي، وإدماج الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي لما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول، وإجراء حركة انتقالية استثنائية وطنية وجهوية ومحلية عادلة ومنصفة في قطاع التربية والتكوين. كما رفع الملبون لنداء الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية شعارات منتقدة للإصلاح الذي طال الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين الذي رفع سن التقاعد إلى 63 سنة. وطالب المشاركون في الموعد الاحتجاجي بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، وتشغيل كافة المعطلين المجازين وحاملي الماستر والدكتوراه في مختلف القطاعات. وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد المنضوية ضمن الجبهة الشعبية، في تصريح لهسبريس، إن المسيرة "تضم الحركات الاحتجاجية المستقلة ذات المطالب الاجتماعية، كانت تناضل بشكل منفرد في السابق، واليوم اختارت أن تناضل بشكل جماعي وحدوي". وأوضح السحيمي أن التنسيقيات الثماني داخل الجبهة "ارتأت تذويب الخلافات البسيطة بينها وتغليب ما يجمعها أكثر والانخراط في معارك نضالية موحدة لصد الهجومات والمخططات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة"، وأضاف: "لا يجب اليوم الاستمرار في النضال الفئوي". وأشار عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، المنضوية ضمن الجبهة الشعبية التي تضم تنسيقيات من مختلف القطاعات، إلى أن مطالب هذه التنسيقيات تتقاطع فيما بينها، وزاد قائلاً: "في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد نقول إن حل أزمة التقاعد هو التوظيف، وهذا يتقاطع مع مطالب الأطر العليا المعطلة والأساتذة المتدربين وخريجي البرنامج الحكومي 10 إطار". ويرى المتحدث أن خروج تنسيقيات عدة إلى الشارع للاحتجاج يعني أن "النقابات فشلت في تدبير مجموعة من الملفات، وأصبحت خاوية وفاقدة للمصداقية ولا تحظى بثقة القواعد؛ بل أصبحت نضالاتها مغشوشة يتداخل فيها ما هو سياسي بما هو نقابي". وفي السنوات الأخيرة، بدأت التنسيقيات تتناسل مُعلنة عن احتجاجات مستمرة في شوارع الرباط. ولعل أبرزها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، التي ظهرت السنة الماضية بعد فشل النقابات، داخل مجلس المستشارين، في مواجهة إصلاح أنظمة التقاعد الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران. وأكد السحيمي أن هذه التنسيقيات "كلها من خارج النقابات ومستقلة بمكاتب وهياكل تجتمع وتسطر برامج احتجاجية مشتركة"، وقال: "نحن مستقلون عن النقابات، ونحترم المناضلين من داخلها؛ لكن بكل صدق نحن نتأسف على الوضع النقابي في المغرب". وتعتزم الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية تسطير برنامج احتجاجي خلال فصل الصيف، والاستعداد أكثر للدخول الاجتماعي المقبل، وقال السحيمي إنه "سيكون أسود في حالة استمرار الحكومة في التعنت وعدم الاستجابة للمطالب العادلة لهذه الفئات".
