نفّذت السلطات المحلية بمدينة إنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، قرارا أصدره عامل إنزكان آيت ملول، يقضي بهدم مسجد وسط سوق المتلاشيات القديم بالمدينة؛ وذلك باستعمال القوة العمومية وبحضور ممثل عن مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وشهد السوق المذكور احتجاجات تجار المتلاشيات ضد عملية الهدم، ورفع شعارات مستنكرة للاعتداء الذي طال حرمة "بيت الله"، على حدّ تعبيرهم. كما أوقفت المصالح الأمنية تاجرين من المكتب المحلي لسوق المتلاشيات القديم، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث جرى نقلهما إلى مقر المنطقة الأمنية. وعقب تنفيذ عملية الهدم، أصدر التنظيم النقابي في السوق سالف الذكر بيانا وصف فيه القرار ب"استمرار علامات بارزة لسياسة "طحن مو"، سمتها التهميش والإقصاء والحرمان في حق تجار وعمال سوق المتلاشيات"، كما حمل المسؤولية للسلطات الإقليمية التي "ما زالت تنهج سياسة الاستنزاف، أمام انكشاف وجه الانتهازية الأسود". وأضافت الوثيقة أن جهات بالمدينة "تستغل الشعارات الاجتماعية لتسطو على عقارات المدينة بأرخص الأثمان، دون أن يكون لها أثر اجتماعي حقيقي؛ وذلك على مرأى ومسمع السلطات، بل وبدعم منها، حين تُسخر عناصرها لتهديد التجار بهدم محلّاتهم ومسجد السوق"، حيث رفض التنظيم النقابي "سياسة التهديد"، داعيا "من أنتجوا هذا الوضع إلى حوار جاد ينتهي إلى حلول اجتماعية حقيقية". وكان تجار سوق المتلاشيات القديم بإنزكان قد خاضوا سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، ضمنها اعتصامات؛ وذلك للمطالبة باستفادتهم من محلات داخل الفضاءات والمركبات التجارية المُحدثة بالمدينة، بعد إصرار مصالح الإقليمية على تنفيذ قرار الإفراغ في حقهم. كما سبق لهؤلاء لتجار أنفسهم أن طالبوا بتنفيذ جملة من الوعود الرامية إلى وضع حدّ لمعاناتهم، لا سيما تنفيذ "محضر 2009"، الذي يُعطيهم الأولوية في الاستفادة من تلك المحلات.
