يرتبط أحد أهم عوائق العمل الحزبي في المغرب بمسألة التعددية الحزبية التي يتم التعامل معها كهدف في حد ذاته في حين إنها مجرد وسيلة لغاية أخرى في النظام الديمقراطي هي تدبير الاختلاف. فالمنطق الذي تمارس وفقه السلطة يجعل الاختيارات والتوجهات الكبرى للسياسة العمومية تبدو كما لو أنها محسومة سلفا ولا يمكن أن تكون موضوع اختلاف. ومرد ذلك إلى أن هذه الاختيارات والتوجهات يتم تحديدها على مستوى الجهاز غير المنتخب في السلطة التنفيذية بالمغرب، وتبقى بعيدة كل البعد عن الأجهزة المنتخبة، أي البرلمان والحكومة. الواقع يقول إن الأغلبية الساحقة للسياسات العمومية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، رأت النور على شكل مبادرات ملكية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط المغرب الأخضر، المراكز الجهوية للاستثمار، ميثاق التربية والتكوين، سياسة الأوراش الكبرى... إلخ). تترتب على هذا النمط من توزيع السلطة في النظام السياسي المغربي نتائج حاسمة على مستوى طريقة اشتغال الأحزاب السياسية المغربية وقدرتها على ممارسة الوظائف الكلاسيكية التي تضطلع بها الأحزاب السياسية في الأنظمة التعددية الديمقراطية: 1. استحالة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السياق المغربي، مادام أن السياسات تصنع على مستوى المؤسسة الملكية التي تبقى غير مسؤولة سياسيا لأنها غير منتخبة، ولا قانونيا باعتبار صعوبة تكييف أفعال وقرارات الملك كأعمال إدارية في النظام القانوني المغربي، وبالتالي فإن عدم إسناد مهمة تحديد السياسات للمؤسسات المنتخبة يؤدي إلى تقزيم مبدأ المساءلة؛ إذ لا يمكن أن يسري سوى على الأجهزة التي تشارك في تنفيذ وتطبيق السياسات، وهو ما يفقد مبدأ المساءلة وظيفتها كآلية للعقاب السياسي؛ حيث يبقى البعد السياسي مسكوتا عنه في النقاش الدائر حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا الانفصال بين القرار والمسؤولية لا يسمح بنزع الطابع السياسي عن مفهوم المحاسبة والمساءلة فحسب، بل إنه يساعد على تعويمه بشكل يصعب معه تحديد من يفعل ماذا. وقد كان هذا النموذج يخدم مصالح كل من الملكية ونخبها السياسية الحزبية؛ فالأولى كانت تعتمد على الأحزاب كأدوات لتصريف إرادتها على مستوى العمل الحكومي الذي يدفع بالأحزاب إلى واجهة العلاقة المباشرة مع المجتمع متحملة بذلك مسؤولية السياسات التي ترسم خارج دائرة العمل الحكومي. أما الأحزاب فقد كانت تشتغل وفق توافق ضمني مفاده أنها لا يمكن أن تحاسب مادامت لا تفعل أكثر من كونها تجتهد في تطبيق السياسات والبرامج الملكية؛ ولذلك لم يسبق أن عرفت الحياة السياسية بالمغرب تطبيقا حقيقيا لمبدأ المساءلة، حتى بعد دخول دستور 2011 حيز التطبيق. وقد كانت أغلب حالات تغيير أو إقالة بعض المسؤولين تتم بسبب انزلاقات أو أخطاء تدبيرية فردية لا يمكن اعتبارها تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفق هذه الخطاطة، فإن رسم السياسات وتدبير الشأن العام كان يعتبر شأنا خاصا بالمؤسسة الملكية ونخبها، ومن بينها النخب الحزبية التي كانت تتمتع بنوع من القدرة على تعبئة فئات واسعة من المجتمع لدعم السياسات والاختيارات التي تشارك في تطبيقها على مستوى الحكومات المتعاقبة. إن المشكل الأساسي لهذه الخطاطة ليس هو ضعف الأحزاب السياسية، التي لا يمكن أن تكون أقوى مما هي عليه بناء على المعطيات سالفة الذكر، بل هو طبيعة تصورها لعلاقة السلطة بالمجتمع. فبالرغم من أن السلطة المركزية لم يسبق لها أن تعاملت مع المجتمع كبنية جامدة؛ حيث أبانت عن قدرة كبيرة جدا على التكيف مع التحولات المجتمعية، سواء من خلال نجاح المؤسسة الملكية في تجديد وتحديث موارد مشروعيتها من جهة، أو من خلال عمليات إعادة الانتشار المستمرة للدولة لزيادة أو توسيع الهوامش التي تتركها للمجتمع إما استجابة أو استباقا للنتائج التي تفرزها التحولات التي تعتمل داخل هذا الأخير، من جهة أخرى، فإنها أي السلطة اعتادت التعامل مع نتائج التحولات الكمية للمجتمع (تزايد وتيرة الاحتجاجات، توسع رقعتها، تنوع أشكالها، تزايد أعداد المحتجين...إلخ)، ولا يبدو أنها كانت مستعدة للتعامل مع التحولات النوعية التي أفرزتها هذه التراكمات الكمية. سنعود لنحاول توضيح هذه التحولات النوعية في مقال مستقل؛ لذلك نكتفي هنا بذكر أهم هذه التحولات لارتباطه الوثيق بموضوع المقال، ويتجلى بالأساس في الطفرة النوعية التي حدثت على مستوى طريقة تمثل المواطن المغربي العادي لعملية صنع القرار في النظام السياسي المغربي؛ إذ أصبح أكثر قدرة على التمييز بين مختلف مستويات صناعة القرار وبين مواقع ومستويات تأثير أغلب الفاعلين فيه. ولعل أبرز تجليات هذا التحول هو الطلب المتزايد على تدخلات الملك حتى على مستوى المشاكل البسيطة اليومية للمواطن. من هذا المنظور يمكن أن نفهم تزايد حالات اعتراض الموكب الملكي، تزايد طلبات الزيارات الملكية إلى بعض المناطق كمدخل لحل مشاكلها، وهي ظواهر يعيشها المغرب منذ فترة واكبها تراجع حاد في مستوى ثقة المواطنين في الأحزاب كما يؤشر على ذلك التراجع المستمر في نسب المشاركة في الانتخابات المتعاقبة، ولم يكن وصف قائد حراك الريف للأحزاب بالدكاكين السياسية ورفضه التام للحوار معها ومخاطبة الملك مباشرة وبدون وسائط سوى تتويجا لهذا التحول النوعي في الوعي السياسي لدى فئات واسعة من المواطنين المسيسين خارج الأحزاب. 2. إن حسم الاختيارات الكبرى على مستوى المكون غير المنتخب في السلطة التنفيذية يمنع بروز نقاش عمومي حقيقي في الفضاء العمومي بالمغرب. فما دامت الاختيارات محسومة أو ينظر إليها كذلك، فإن النقاش حولها يصبح غير ذي مضمون، فإما أن النقاش يغيب تماما حول بعض الأوراش والقرارات (مبادرة التنمية البشرية، مشروع القطار فائق السرعة... إلخ)، أو أنه يتخذ شكل جلسات استماع لفاعلين في قطاعات معينة بغرض إقناعهم بهذه الاختيارات والقرارات أو على الأقل تحييدهم وضمان عدم معارضتهم لها. في ظل هذا الوضع لا يبقى هناك إي مجال للحديث عن الاختلاف في الأفكار والتصورات والبرامج التي يفترض أن الأحزاب تشكل خزانا لها. فبما أن الاختيارات والتوجهات تقدم على أنها توجهات واختيارات ملكية، فإن ذلك يفرز قاعدة غير مكتوبة تحكم علاقة الأحزاب بالدولة، مفادها أن الإجماع السياسي الموجود حول المؤسسة الملكية يمتد ليشمل حتى القرارات التي تتخذها هذه الأخيرة والتوجهات والاختيارات التي تحددها. وبما أن شرعية العمل الحزبي في المغرب مشروطة بالقبول بالنظام الملكي، فإن أغلب الأحزاب تشتغل وفق ثقافة سياسية لا تميز بين ما يقتضيه القبول بالنظام الملكي وبين متطلبات استقلالية العمل الحزبي التي تقتضي أخذ المسافة اللازمة عن المؤسسة الملكية. غياب هذه المسافة يحيل معظم الأحزاب إلى كيانات فاقدة للاستقلالية والمبادرة وتعيش حالة من الانتظارية المستمرة بشكل يقتل روح الإبداع والتجديد لدى أعضائها. يؤدي احتكار المؤسسة الملكية لمهمة تحديد الاختيارات الكبرى ووضع السياسات مقابل إضعاف وتبعية المؤسسات المنتخبة إلى تشظي سلطة المؤسسة الملكية. فبما أن الملك لا يمكنه ممارسة كل صلاحياته بنفسه، فإنه يستعين بمجموعة من الأشخاص واللجان التي يعهد إليها ببعض المهام. لا شك أن وجود هؤلاء الأشخاص (المستشارين مثلا) واللجان لا يطرح مشكلا في حد ذاته (باعتباره ممارسة موجودة في العديد من الأنظمة الديمقراطية) بقدر ما يطرحه حجم السلطة التي يمارسها هؤلاء الفاعلون غير المؤسساتيين وطبيعة علاقتهم بالمؤسسات الدستورية، وخاصة المنتخبة منها كالحكومة والبرلمان. فالقرب من الملك يعطي للمستشارين ولرؤساء اللجان والهيئات الاستشارية الملكية فائض سلطة يتجاوز بكثير الصلاحيات التي تفترضها مهمة تقديم الاستشارة للملك. وللوقوف على أمثلة لذلك يمكن الرجوع إلى مذكرات بعض الشخصيات التي اشتغلت داخل المربع الملكي على غرار كتاب "نصف قرن في السياسة" للمستشار الملكي الراحل عبد الهادي بوطالب، الذي يحكي فيه كيف أن مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني كانوا يمارسون نوعا من الإشراف أقرب إلى الرقابة أو الوصاية على الوزراء. 4. وقد ساعدت هذه الضبابية والغموض في طريقة عمل هؤلاء الفاعلين وحجم صلاحيتهم على ظهور بعض المفاهيم الغامضة في القاموس السياسي المغربي على غرار مصطلح أو تعبير "الجهات العليا". هذا المفهوم الذي يستعمل بكثرة في التحليلات والتقارير الصحافية بالخصوص يعتبر أحد أهم أعراض ضعف مأسسة الممارسة في المغرب. فإذا كانت المأسسة تقتضي بالضرورة ألا سلطة خارج المؤسسات المنصوص عليها قانونا، وأن الأفراد إنما يجسدون إرادة المؤسسات بأفعالهم التي يصرفون من خلالها الصلاحيات التي يمنحها القانون للمؤسسات، فإن وصف بعض مراكز القرار بالجهات العليا لا يخرج عن أحد احتماليين: إما أن عبارة الجهة العليا تحيل على مركز نفوذ خارج المؤسسات الدستورية والقانون المنظم لعملها، وإما أنها تحيل على مؤسسة دستورية ينظمها القانون لكنها تتصرف بشكل غير مؤسساتي أو خارج إطار صلاحياتها الدستورية. وفي كلتا الحالتين، فإن مفهوم الجهات العليا يبقى أحد المؤشرات القوية على ضعف منطق الإصلاح بالقانون ما لم يكن هذا الأخير مسنودا بميزان قوة معين. فالعلاقات بين الفاعلين في المراحل الانتقالية تحتكم إلى ميزان القوة أكثر مما تستند إلى القانون؛ ولذلك فإن كل إصلاح يبقى ناقصا ومعرضا للفشل ما لم يكن تعبيرا عن تغير في ميزان القوة بين القوة الإصلاحية والقوى المحافظة. ومن هذا المنظور يمكن أن نفسر تعثر العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في المغرب؛ حيث غالبا ما تنزع القوى المحافظة إلى اعتماد تكتيك يقوم على أساس معالجة بعض الوضعيات عن طريق تغيير القوانين لتمكن من وضع حد للصراع قبل أن يكتسب الزخم الكافي لتغيير ميزان القوى. ولذلك فلا غرابة أن نجد أن هناك تفاوتا كبير بين الممارسات السياسية في المغرب التي لا تزال تنتظم في معظمها لمنطق وروح دستور 1996 رغم أنها تحتكم نظريا إلى دستور 2011. لا شك أن كل هذه العوامل وغيرها ساهمت في تحجيم قدرات الأحزاب على التعبئة بواسطة الأفكار والبرامج، وحولتها إلى مجرد كيانات انتخابية تقدم وعودا لا يسمح لها دورها الهامشي في النظام السياسي بالوفاء بها، مما أضعف مصداقيتها بشكل كبير وحد من قدرتها على استقطاب الشباب والفئات المتعلمة في المجتمع كما كانت تفعل أحزاب اليسار.
