تراجعت السلطات المحلية بجماعة أولوز بإقليم تارودانت، المكلفة بسجلات الحالة المدنية، اليوم الخميس، عن قرارها برفض تسجيل وليدة تحت اسم "سيليا" الأمازيغي، بعدما امتنعت عن ذلك في وقت سابق بمبرر أن هذا الاسم، المنتشر في عدد من المناطق الأمازيغية بالمغرب، "يدخل ضمن لائحة من الأسماء الممنوعة". مصدر من عائلة الرضيعة سيليا، التي رأت النور قبل أيام قليلة، أفاد هسبريس بأن المصالح المكلفة بجماعة "أولوز" سمحت، بعد انتشار خبر المنع في الصحافة واستنكار ذلك من طرف هيئات حقوقية، بتسجيل الاسم الذي اختارته العائلة. وأضاف المتحدث أن أب الرضيعة ترك مصلحة الحالة المدنية، بعد زوال اليوم، وقد نجح رسميا في تسجيل ابنته باسم "سيليا"، مضيفا أن السلطات المختصة أخطرت المصرح بأن "الموظف المكلف وقع له خلط في الاسم، معتقدا أنه يندرج ضمن لائحة تعود إلى سنة 2005، يمنع بموجبها تسجيل الأطفال حديثي الولادة بعدد من الأسماء". وأوضح المصدر ذاته أن اسم "سيليا" تم تسجيله في الأسبوعين الأخيرين بعدد من المناطق دون أدنى مشكل، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لذلك علاقة ببروز اسم الناشطة بحراك الريف سليمة الزياني، المشتهرة بلقب "سيليا"، التي تم إطلاق سراحها بعد العفو الملكي الذي حظيت به خلال احتفالات عيد العرش الأخير. وزاد قريب الرضيعة سيليا أن "هذا الاسم الأمازيغي منتشر في الكثير من المناطق الأمازيغية، ولم يحصل أي إشكال من قبل في مسطرة تسجيله في سجلات الحالة المدنية". ويأتي ذلك في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب منع عدد من الأسماء الأمازيغية، كما تم الوقوف على ذلك في حوادث متفرقة، وفي ظل مطالب حقوقية برفع هذا "الحظر" عن الأسماء ذات المرجعية الأمازيغية بكل أشكالها ما دامت لا تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. ودعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بعد واقعة رفض تسجيل اسم الرضيعة سيليا، إلى "تحيين قانون الحالة المدنية، بما يضمن ممارسة حق الأسر في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل".
