أنهت حكومة سعد الدين العثماني عطلتها السنوية، التي حددتها في 15 يوما من "الراحة" بعد ثلاثة أشهر من الاشتغال، حيث قررت عقد مجلسها الحكومي الأسبوعي يوم غد الخميس. وتزامنت عطلة الوزراء مع حالة الترقب التي يعرفها الشارع المغربي لنتائج "الغضبة الملكية" التي طالت وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب عدم تنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بعد التحقيق الذي أمر القصر بفتحه. وقررت الحكومة أن تدشن أعمالها التي تأتي قبل أيام فقط من الدخول السياسي الجديد بمناقشة طرق مواجهة معيقات الإدارة العمومية التي احتلت حيزا مهما من الانتقادات التي حملها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. وفي الوقت الذي سبق لرئيس الحكومة أن التزم بتنزيل مقتضيات ما حمله الخطاب الملكي وخصوصا على مستوى الإدارة، يرتقب أن يستمع المجلس الحكومي لعرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وبإصلاح الإدارة. وتأتي عطلة الحكومة التي تعد مخالفة للقانون التنظيمي المسير لأشغالها، الذي ينص على أن "يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك"؛ وهو المانع غير المتوفر في حالة الأسبوعين اللذين اختارهما العُثماني عطلة مدفوعة الأجر لوزرائه. من جهة ثانية، يتدارس المجلس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر والتي قررت خلالها الحكومة إرجاء ملاءمة المواقع الإلكترونية للقانون الجديد إلى غاية فبراير المقبل. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. وينتقل المجلس بعد ذلك، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 شتنبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، ليختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
