دعا عدد من النشطاء الحقوقيين إلى تنظيم يوم احتجاجي تضامني في عدد من المدن مع معتقلي الحراك الشعبي في الريف، الذين أعلن عدد منهم الدخول في إضراب عن الطعام، بالرغم من نفي مندوبية السجون لهذا الشكل الاحتجاجي من خلف القضبان. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجهت نداء إلى مكاتبها في الفروع المحلية والجهوية للتعبئة من أجل "المشاركة في اليوم النضالي التضامني مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام"، والذي سينطلق مساء اليوم الجمعة وسينفذ خلاله النشطاء إضرابا رمزيا عن الطعام سينتهي مساء يوم غد السبت. الموعد الاحتجاجي، حسب البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، سيتضمن أنشطة تعريفية بالاعتقال السياسي والمعتقلين السياسيين وتوقيع عرائض للمطالبة بإطلاق سراحهم وغيرها من الأنشطة؛ وذلك على مستوى عدة مدن مغربية، وهو الاحتجاج الذي سيعرف مشاركة هيئات حقوقية وسياسية داعمة للحراك الشعبي الذي اقترب من عامه الأول. وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عددا من معتقلي حراك الريف، خاصة المرحلين من سجن الحسيمة إلى سجن عين السبع1 بالدار البيضاء، قد دخلوا في إضرابات متتالية مفتوحة عن الطعام، "بسبب الاعتقالات التعسفية والانتقامية والمحاكمات الجائرة في حقهم، والظروف السيئة والمعاملات التي يتلقونها في السجون، وهو ما يمس حقهم في السلامة البدنية، ويعرض حيواتهم لخطر محدق". واستغلت الجمعية فرصة إعلانها عن الاحتجاج المذكور لتطالب السلطات المغربية بما وصفته "فتح حوار جدي وحقيقي مباشر مع قادة حراك الريف" و"إطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروع"، مشددة على "التعبير عن إدانة الأحكام الجاهزة القاسية والجائرة الصادرة في حقهم". في مقابل ذلك، سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى نفي دخول معتقلي الحراك في سجن عين السبع1 "عكاشة" في معركة "الأمعاء الخاوية، حيث أعلنت إدارة المؤسسة السجنية "أن النزلاء المعنيين بالأمر يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام ويقومون بتسلم المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال الزيارات الأسبوعية". بلاغ صادر عن المندوبية، توصلت به هسبريس، أورد أن دخول المعتقلين المذكورين في إضراب عن الطعام يبقى مجرد "ادعاءات يتم الترويج لها على أنها حقائق ثابتة على لسان بعض عائلات المعتقلين وبعض المحامين وبعض ممن يدعون العمل الحقوقي"، مشددة على استنكارها "لجوء الجهات المذكورة إلى ترويج هذه المغالطات والادعاءات"، مؤكدة أنها "ستظل حريصة على معاملة كافة النزلاء وفقا لما ينص عليه القانون".
