استكملت حركة اليقظة المواطنة أشغال جمعها العام العادي، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباطK تحت شعار "من أجل ترسيخ الأدوار الرقابية للمجتمع المدني". وبهذه المناسبة أصدرت الحركة، التي جددت مكتبها التنفيذي، بيانا عبّرت فيه عن "بالغ قلقها إزاء الوضع السياسي العام بالبلاد، بالنظر إلى ما تعرفه الحياة السياسية من مظاهر سلبية تزيد من تعميق الشرخ بين عموم المواطنات والمواطنين والانخراط السياسي؛ وهو ما يسائل مجددا طبيعة العروض السياسية المقدمة ومدى تجاوبها الفعلي مع الانتظارات الكبرى للبلاد في أبعادها الديمقراطية والتنموية". كما اعتبر التنظيم نفسه أن "الدينامية السياسية التي عرفتها المرحلة، وطبيعة الصراع السياسي المترتب عنها، أسهمت في فرملة المسار الدستوري وتعطيل العديد من مقتضياته". وقد سمحت هذه الأجواء، يضيف البلاغ ذاته، ب"تمرير العديد من القرارات المالية والاقتصادية اللاشعبية، أمام تراجع القوى الاجتماعية، والقوى الحية بالبلاد؛ وهو ما أسهم في تقويض أسس الدولة الاجتماعية بشكل ملحوظ باسم التحكم في العجز المتفاقم للميزانية، والمنحدر السلبي للمالية العمومية". وأعلنت "اليقظة المواطنة"، من خلال بيانها، عن تثمينها لما جاء به الخطاب الملكي عند افتتاح الدورة التشريعية؛ على مستوى الإقرار بضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد، معتبرة أن "الرهانات الوطنية الكبرى تتطلب خلق أجواء من الانفراج الاجتماعي بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، وإقرار قواعد المحاسبة على فشل السياسات العمومية بإعلاء سلطة القانون، وتفعيل أدوار المجلس الأعلى للحسابات لتحقيق الغايات من وظائفه ومهامه، بما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات". كما استحضرت الوثيقة ذاتها، التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، "مخاطر الإرهاب الذي يستهدف العديد من الأقطار؛ ومن ضمنها بلادنا، مما يستوجب التعبئة المستمرة ضد مخاطره المحتملة"، وفق صياغتها.
