بعدما قررت الحكومة السابقة صرف منح لتجديد سيارات الأجرة بغية عصرنة قطاع النقل الحضري وتأهيله، حددت قيمتها بمرسوم في 80 ألف درهم عن كل سيارة تؤدى مباشرة للمستفيدين، يقترب الأسطول الجديد من النصف في كافة جهات المملكة. المعطيات الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية أبرزت أنه ضمن مواصلة تنفيذ برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، بلغ العدد الذي استفاد إلى حدود شهر أكتوبر الماضي 13 ألف سيارة أجرة صغيرة، أي بنسبة 40 في المائة من حظيرة السيارات، وتم تجديد ما يزيد عن 21 ألف سيارة أجرة كبير، بنسبة تجاوزت 46 في المائة من أسطول هذا الصنف. الوزارة التي سبق أن اشترطت على المهنيين أن يتعهدوا باستغلال المركبات الجديدة كسيارة للأجرة لمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها، طالبت بأن يزيد عمر السيارة التي تطلب المنحة عشر سنوات، مشددة على ضرورة "أن تكون السيارة قد استعملت كسيارة للأجرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة". وتبلغ سيارات الأجرة من النوع الكبير حوالي 45 ألف سيارة على المستوى الوطني، يقارب متوسط عمرها 30 سنة؛ وذلك راجع لعدم قدرة المهنيين على استبدال السيارات المستعملة بسيارات جديدة لاعتمادهم فقط على المدخول الذي يوفره استغلال سيارة الأجرة. ولتجاوز الإشكالات التي تواجه القطاع، أكدت الوزارة الوصية أن لجان المصالح المحدثة على صعيد العمالات والأقاليم تواصل دراسة الشكايات والنظر في الخلافات التي تحدث بين المستفيدين من الرخص والمستغلين لها والسعي إلى حلها بالتراضي على نحو يحفظ الحقوق، مؤكدة على ضرورة ضبط أفضل للآليات التنظيمية والمسطرية المعمول بها على المستوى المحلي المتعلقة باستغلال الرخص وتنظيم العلاقات المهنية والتعاقدية بين المستفيدين من الرخص ومستغليها وسائقي سيارات الأجرة. وطالبت الوزارة المستفيدين بضرورة السحب النهائي للعربة القديمة التي استعملت كسيارة للأجرة، داعية إياهم أن يضعوها رهن إشارة الإدارة بهدف تحطيمها، وأن يقتنوا مركبات جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الأول مرخصة من طرف الإدارة تستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوب لتنقل عدد الركاب المسموح به. وفي هذا الاتجاه، ترى الحكومة أن الوضعية المتقادمة والمهترئة لحظيرة سيارات الأجرة من بين العوامل الأساسية التي تعترض بل وتعيق تأهيل القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبله، معلنة أن المنح ستمكن "من تشجيع المهنيين للتخلي على العربات القديمة المستعملة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به المحدد في ستة، بالإضافة للسائق".
