يبدو أن مشكل الباعة المتجولين في طريقه نحو مزيد من التصعيد بمدينة طنجة ،إذ اتسعت رقعة الاحتجاجات التي يقودها الباعة الذين يمارسون نشاطهم التجاري على قارعة الطرقات لتشمل يوم أمس الاثنين أسواق كاصبراطا وبني مكادة ،بعدما انطلقت الاحتجاجات بسوق كاصباراطا الشعبي الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالمدينة وأكثرها عراقة منذ صبيحة الأحد الماضي. حيث تظاهر عشرات التجار بسوق بني مكادة الشعبي أمس الاثنين 5 شتنبر ،احتجاجا على منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري كما اعتادوا على ذلك لسنين كما يقولون، في نفس الوقت الذي كان فيه تجار كاصباراطا ينفذون اعتصاما منذ التاسعة صباحا، ليتبادلا الزيارات التضامنية فيما بينهم عصر اليوم ذاته، عبر مسيرات احتجاجية جابت بعض الشوارع التي تفصل بين السوقين الشعبيين. الحضور الأمني المكثف بمختلف تلاوينه ومؤسساته كاد يتحول إلى عامل مفجر بعدما أسفر تدخل أولي لقوات الأمن عن إصابة شخصين ما حذا ببعض الشباب للرد بالمثل وكادت الأمور تتطور للأسوأ لولا لغة التهدئة التي تبناها مسئولي الأمن بعدها. حضور بعض الشباب من حركة 20 فبراير و ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعطى للتجار دعما قويا على ما يبدوا حيث رددوا شعارات مطلبية اعتدنا سماعها في مسيرات 20 فبراير إضافة إلى شعارات طالبوا فيها بأسواق نموذجية وأخرى ضد القياد الذين يشكلون عادة خصما أزليا للباعة المتجولين وأخرى ضد عمدة المدينة ووالي الجهة. السلطات تقول بأن النشاط التجاري الذي يمارسه هؤلاء التجار غير قانوني كما أنه يتسبب في فوضى عارمة تشل فيها حركة السير بشكل شبه كامل و تشوه الوجه العام للمدينة،ما يرد عليه الباعة بأن تواجدهم هناك فرضته جملة معطيات ليس أولها البطالة القاتلة التي يعيشها الشباب ،كما يبدون استغرابهم من عدم توفر مدينة بحجم طنجة على سوق شعبي مرخص له يستوعب الباعة المتجولين، وحملوا الدولة مسئولية إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم المزمنة ووضع حد للحالة الشاذة التي يتواجدون فيها ، "إلى غاية أن تجد الدولة حلا لمشاكلنا لا بديل عن افتراش الأرض، لدي أبناء ينتظرون في المنزل وهذا مصدر رزقي الوحيد " يقول أحد الباعة المحتجين . المنع تم تنفيذه يوم الجمعة الماضي حيث شنت السلطات حملة واسعة شملت جل الأسواق الشعبية بالمدينة، وقامت بإخلاء الشوارع التي تكتظ عادة بالباعة، وصادرت مجموعة من الطاولات الخشبية المستعملة لعرض السلع، إلى جانب أغراض أخرى. جميع المعطيات تشير إلى تطورات مثيرة قد يشهدها الملف ،خصوصا أما رفض السلطات لأي حوار مع الباعة وتبنيها للخيار الأمني البحت في معالجتها للمشكل بعدما أطلقت لهم الحبل على الغارب لمدة طويلة، في الآن ذاته الذي يستبعد فيه التجار المتضررون إمكانية تخليهم عن ما يعتبرونه حق مشروع، ويؤكدون أن أعدادهم في ازدياد.
