يحل في الثامن عشر دجنبر من كل سنة، اليوم العالمي للغة العربية؛ وهو الذي يصادف تاريخ إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 ، في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأممالمتحدة. يتم الاحتفال باللغة العربية، والاحتفاء بها، في العالم العربي خاصة، من لدن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الجامعية، مراكز البحوث والدراسات...إلخ، لكن ما أن ينقضي هذا اليوم، حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها، وتراوح اللغة العربية الفصحى مكانها السابق، إن لم نقل زاويتها الضيقة في الاستعمال والاحترام والرواج والاستشهاد... وهذا الواقع المرّ والمرير، يجب - في تقديري- أن يدفع كل ناطق وناطقة بها، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي العالم بأسره، إلى التساؤل حول سبب عدم استمرار ذلك الاعتزاز والتباهي والتفاخر بلسان الضاد، في الزمان والمكان؟ لماذا تحظى اللغات الأجنبية، لاسيما الفرنسية في المغرب الكبير، والانجليزية في المشرق والخليج، بالصدارة والتقديم والنطق والاستعمال؛ لاسيما في مجالات الدراسات العليا، والاقتصاد، والتواصل الدولي؟ إن هذا السؤال، الذي يجب أن يطرحه كل فرد منا، ناطق وناطقة بلسان الضاد، على نفسه ليس عند حلول مناسبة ثامن عشر دجنبر من كل سنة، بل عليه أن يطرحه في كل زمان ومكان، وفي أي فترة من السنة...لماذا؟ لأن لغتنا الرسمية والوطنية والقومية والتاريخية والحضارية، اللغة العربية، لا يجب أن نحس نحوها إحساسا بالشفقة، والحنين، والذكريات التي تعود لزمن مضى. إن ذلك الإحساس، وهذا التكريم السنوي، يجعلها على مر الأزمان، لغة صالحة للذكريات، والأطلال، التي كان يقف عليها الشاعر الجاهلي في معلقاته، واستمر ذلك تقليدا إلى العصور المتعاقبة بعده... إن موقفنا اليوم بكل موضوعية من اللغة العربية، لايزال تطغى عليه، العاطفة الجياشة، والعودة للماضي المشرق؛ حين كانت الحضارة العربية الإسلامية تشع من صوامع بغداد والأندلس، وأصبحنا بفعل ضغوط العولمة المتوحشة، نتطلع للغات الأجنبية، ونتباهى بأن ينطق بها أبناؤنا وطلبتنا، في المؤسسات التعليمة وفي الجامعات، وفي الصالونات والمنتديات... فما حقوق اللغة العربية على الناطقين بها؟ إن اللغة العربية بماضيها وتاريخها ومرجعياتها الحضارية والثقافية والإسلامية، تتمتع بحقوق تند عن الحصر، وتتأبى الانصياع للعدّ...إن حقوقها على الناطقين بهاوالناطقات اليوم، لاتحد.. في البدء، لابد من الحسم في موقفنا من لغتنا العربية في علاقتها بمشروعنا المجتمعي، والموقع الذي يجب أن تحظى به لدى عموم الأفراد، بل وعند الأمة بأسرها. لا يمكننا البتّة اليوم، أن نحسم في أمر لغتنا العربية، والمكانة التي نريدها أن تتبوأها وسط اللغات المهيمنة والمنافسة؛ إذا لم يُعِد خبراؤنا وعلماؤنا وأطر الاقتصاد والتنمية، لهذه الأمة الممتدة جغرافيا من المحيط إلى الخليج، رؤية نهضوية استراتيجية، تحافظ على ثوابتنا التاريخية، وتملك القدرة على الاندماج في الحاضر بجميع تحدياته وشروطه ومن ضمنها اللغة المستعملة...لتستشرف الأبعاد والمآلات استقبالا... إن أبرز حق من حقوق اللغة العربية على الناطقين والناطقات بها في العالم بأسره، يتمثل في القدرة على تطويرها وتيسير قواعدها، وربطها بالتقنيات الحديثة؛ لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن حقوق اللغة العربية علينا جميعا اليوم، بذل المجهود لإخراجها من عزلتها التي فرضا عليها في المدرسة والمسجد وبعض الفضاءات المغلقة والضيقة التي تجذب نخبا محددة ومحصورة في المثقفين والمفكرين والطلبة الجامعيين. كما أن تطوير اللغة العربية وتطويعها مع روح العصر، يفرض اليوم على الناطقين والناطقات بها ، والباحثين خاصة، بالجامعات ومراكز البحوث، مواكبة الحركة العلمية والتقنية في العالم، من خلال الترجمة التي يجب أن يرتفع مستواها ومنسوبها في العالم العربي والإسلامي، لنتمكن من الارتقاء بلغتنا العربية، وترقيتها؛ لتستوعب العلوم والمعارف الجديدة التي تنتج باللغات الأجنبية، لاسيما اللغة العالمية المهيمنة اليوم، الانجليزية. *أستاذ باحث رئيس المركز المغربي للأبحاث (مآلات)
