منذ عقود والعالم العربي يواجه أسئلة تبحث عن المداخل الممكنة لتحقيق ديمقراطية لايهبها قائد كريم أوزعيم موهوب؛ ديمقراطية بعيدة عن تطبيقات شكلية رسختها أنظمة جبرية، و اعتبرتها جرعات متحكم فيها تمنح لشعوب قاصرة خوفا عليها من تخمة هالكة. وقد ازدادت حدة هذه التساؤلات مع نجاح تجارب التحول الديمقراطي في دول أوربا الشرقية وبعض من دول أمريكا اللاتينية؛ مما أعاد العرب إلى مربع التساؤل الانفعالي لعصر النهضة: لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا؟. ورغم أن صيغة السؤال قد أصبحت أكثر تخصيصا، فإنها تشعبت لتتناول قضايا من قبيل: هل يمكن أن يحدث التغيير من الداخل أم من الضروري الاستقواء بالخارج مع ما يحمله ذلك من اتهامات وتشككات؟ وهل يمتلك العامل الداخلي القدرة على إحداث التغيير الديمقراطي مقارنة بالعامل الخارجي؟. وهل يكفي الاعتماد على قاموس النقد للأنظمة العربية أم ينبغي البحث عن سبل أخرى أكثر واقعية وعمقا وإجرائية وفعالية؟ وإذا صحت هذه الاختيارات فهل يمكن تغيير عمق التصورات ذاتها بتجاوز التصنيفات القائمة على أساس الانتماء المرجعي والهوياتي الضيق (اليسار- اليمين – الإسلاميون- العلمانيون ) ليصبح التصنيف قائما على : من الديمقراطي ومن غير الديمقراطي؟. وفي ظل كل ذلك، أي وضع للشباب في تدبير الشأن العام؟ وهل الإخفاقات التي تكررت منذ عقود ترجع إلى طرق اشتغال النخب السياسية أكثر مما تعود إلى قوة الأنظمة ذاتها؟وأي موقع للديمقراطية الداخلية التي يفترض أن تكون آلية عمل الأحزاب والهيآت المدنية والمنظمات النقابية؟. والآن، وقد فجرت الثورة التونسية مشاعر التغيير التي ظلت مقموعة وكامنة في الوجدان والعقل، وحولت الأحلام إلى إرادات فاعلة تكتسح دولا لم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يتحرك فيها المواطنون حاملين شعار (الشعب يريد....) . فهل بقي لتلك الأسئلة المطردة موضع وجود أم إن صياغة معادلات جديدة هي التي ينبغي أن توجه التحليلات والاختيارت؟؛ إذ لم يعد لمفهوم انتقاد الأنظمة القوة الإجرائية ذاتها، ولم تعد التصنيفات الضيقة قادرة على حسم الاختيارات، فقد تحركت المجتمعات باعتبارها كتلا تاريخية ذات هدف محدد هو التغيير باسم الديمقراطية. لنلاحظ أن الشعار الأثير في كل الثورات العربية ابتدأ باسم( الشعب)، وأنه ربط بفعل(الإرادة). ولعلها المرة الأولى في التاريخ العربي التي يكون فيها لهذا الشعار ذلك السحر الفعال الذي لم يقرن بهيئة ما، ولم يرفع من أجل شخص أوجهة، بل رفع من أجل قيمة القيم(الديمقراطية). وأن الفئات التي رفعته ابتعدت عن التصنيفات الإيديلوجية و الأحكام النمطية والنوعية التي كثيرا ما جرفت في طريقها أحلام التغيير؛لأن الحسابات الضيقة كانت توضع قبل الغايات المجتمعية . فهل يعني شعار( الشعب يريد..) أن الثقة في المؤسسات الحزبية والنقابية وهيآت المجتمع المدني أصبحت موضع تشكك، وأن الشعب قرر أخد أموره بيده؟ قد يذهب التحليل المتسرع في هذا الاتجاه، لكن مؤشرات كثيرة تؤكد عكس ذلك. ولعل في عدد الأحزاب التي ولدت من رحم نتائج الثورة في تونس ومصر، أو عدد الجمعيات التي تأسست، ما يعني أن الإطارات المنظمة ستبقى الشكل الأمثل لتنظيم المواقف والاختيارت وتدبير الاختلافات، وممارسة الحق في التعددية ؛بل إن الثورات العربية أكدت عودة العمل الحزبي والجمعوي الذي سيواجه تحديات كبرى، وأسئلة جديدة تدفعانه إلى إعادة النظر في طرق عمله، وأسس اختياراته؛ إذ لامفر من تبني آلية الديمقراطية الداخلية، وتناوب النخب وتشبيب الأطر؛ واعتماد شفافية أكبر في التدبير. وبدون ذلك (قد) تضيع بوصلة التحول الديمقراطي التي تحتاج إلى ما يحفظ كيانها، وهو حفظ حارسه الأول( الشعب الذي يريد.. ) ، والذي يبدو أن ما تحقق سيشكل إرثه المرجعي الذي يصعب على غير الديمقراطي أن يلتف عليه أو يحتويه ، فالثورات اليوم ملك جماعي ومجتمعي .
