أعلن سكان مدينة جرادة مواصلة الاحتجاجات، التي دشنوها منذ حادثة مصرع شابين في إحدى الآبار العشوائية لاستخراج الفحم. وكان انتشال جثتي الشابين الهالكين تطلّب أكثر من 36 ساعة، كما حادث الغرق أدى إلى غضب شعبي عارم في المدينة. وأكدت لجنة حراك المدينة مواصل سكان جرادة للأشكال النضالية المختلفة، تعبيراً منهم على عدم رضاهم على الوعود المقدمة من قبل الحكومة؛ فقد تقرر خوض إضراب عام اليوم الجمعة، في حين من المرتقب أن تشهد المدينة يوم السبت مسيرة في اتجاه ساحة "الشهداء" الشهيرة، حسب البرنامج الذي أعلن عنه نشطاء الحراك الشعبي. وحسب النشطاء، فإن قرار الإضراب العام، الذي يرتقب أن يشل المرافق العمومية والخاصة بالمدينة وكذلك مسيرة يوم السبت، جاء بسبب استمرار تجاهل الحكومة، مؤكدين أن المؤشرات لا تبشر بالخير وأن السكان سيواصلون الاحتجاجات، بالرغم من قسوة الجو وبرودته. وفي مقابل تأكيد السلطة التنفيذية، على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، أنها انكبت في تواصل مستمر وعقدت اجتماعات متتالية؛ لأن "منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة"، مضيفا "من واجبنا كحكومة أن نستجيب لها بطبيعة الحال في إطار الممكن، وهذا منهجنا سواء في جرادة أو في غيرها"، فإن نشطاء الحراك في المدينة يرون أن الحكومة تواصل نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. محمد فازيقي، الفاعل الحقوقي والمدني بالمدينة، يرى أن "الاحتجاجات ستظل مستمر في المنطقة ما لم تجلس الحكومة للطاولة بشكل جدي مع السكان والاستجابة لمطالبهم الاقتصادية والاجتماعية"، معلنا أن جرادة لم تتلق وعودا صادقة من لدن الحكومة بهدف الاستجابة الفعلية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وقال فازيقي، في تصريح لهسبريس، إن "الإشكال هو أن المسؤولين لا يلتزمون بحل المشاكل بقدر ما يتحدثون عن كونهم في لقاءات تواصلية مع السكان"، مبرزا أن "المواطنين يريدون مسؤولين يمتلكون القرار وليس التواصل، بغاية حل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة من خلال الوحدات الاقتصادية". وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة لم تضع يدها على الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها المدينة والتي كانت سببا مباشرا في خروج المواطنين للاحتجاج، موردا أن السكان استبشروا خيرا بخصوص إمكانية زيارة رئيس الحكومة للمدينة على شاكلة المدن الأخرى؛ لكن للأسف المدينة ما زالت على صفيح ساخن ورئيس الحكومة اختار أن يزور فاس ومكناس وتجاهل المنطقة. وسجل الفاعل المدني والحقوقي أن "هناك صراعات حزبية بين العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وبين الأصالة والمعاصرة الذي يسير الجهة"، مؤكدا أن هذه الصراعات تجسدت من خلال غض الحكومة الطرف عن الالتزامات التي قطعها رئيس الجهة بخصوص حضور وفد وزاري للمنطقة. وكان عزيز الرباح قد أعلن، في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب سكان إقليمجرادة، عن سلسلة من المبادرات، همت على الخصوص مضاعفة المراقبة لرخص الاستغلال والقيام بدراسات لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة، والتعاقد مع مكتب للدراسات قصد القيام بدراسة لجميع آبار الفحم الموجودة بجرادة، وإغلاق الآبار غير المستعملة لتجنب المخاطر، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة. وسبق أن اعترف رئيس الحكومة بأن هناك مناطق، بحكم ظروف تاريخية، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى، مشددا على أن هذه "المناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع".
